دعوى منع التعرض

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة فقهية وقضائية متكاملة بالغة الأهمية في حقل القانون المدني وقانون المرافعات، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية لحماية الحيازة العقارية، وشروط وضوابط دعاوى الحيازة ودور النيابة العامة في حمايتها". حيث يستهل المرجع بتأصيل "الماهية القانونية للحيازة وأهم خصائصها"، مبيناً المفهوم الفقهي والتشريعي للحيازة وعناصرها الجوهرية المتمثلة في العنصر المادي والعنصر المعنوي، مع تحليل دقيق لرأي المشرع المدني المصري وتأرجحه بين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية في هذا الشأن. وينطلق المؤلف بعد ذلك لتشريح "دعوى منع التعرض" باعتبارها الدعوى الرئيسية لحماية الحيازة، مستعرضاً شرائطها الصارمة وعناصرها الموضوعية والتي تشمل: توافر الحيازة القانونية للمدعي، واستمرار هذه الحيازة لمدة سنة كاملة على الأقل قبل حدوث التعرض، ووجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ وقوعه، فضلاً عن رصد طبيعة التعرض وصوره المتنوعة سواء كان تعرضاً مادياً أو تعرضاً قانونياً. وينتقل العمل في شقه الإجرائي والتنفيذي لبيان "الآليات القضائية ومنازعات الحيازة"؛ حيث يحدد بدقة المحكمة المختصة بنظر دعوى منع التعرض مستعرضاً قواعد الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي والقيمي، ومدى إمكانية اللجوء إلى القضاء المستعجل للحصول على حماية مؤقتة وسريعة. ويغوص المرجع في فحص أحد أهم المحاور التطبيقية والمتمثل في "دور النيابة العامة في حماية الحيازة وتدخلها الإداري والقضائي"، مشرحاً حدود اختصاص النيابة العامة في منازعات الحيازة بموجب المادة ٤٤ مكرراً من قانون المرافعات، والشرائط الشكلية والموضوعية الحاكمة لتسبيب قرار النيابة العامة، وآليات وضوابط إعلان هذا القرار لذوي الشأن تلافياً للبطلان، لينتهي بتقديم استخلاصات فقهية ومبادئ قضائية تضمن حماية المراكز القانونية الظاهرة واستقرار الأمن العقاري.