شرح قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تشريعية وإجرائية موسوعية ومعمّقة في النظام القضائي الجنائي، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية الحاكمة للعدالة الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطورها الهيكلي والتقني في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٢". حيث يستهل المرجع بمقدمة تأصيلية شاملة تتبع المراحل التاريخية لتطور القضاء الجزائي الإماراتي، بدءاً من النظم التقليدية ما قبل قيام الاتحاد عام ١٩٧١، مروراً بالحقبة الدستورية وتأسيس القضاء الاتحادي، وإصدار قانون العقوبات لعام ١٩٨٧ وقانون الإجراءات الجزائية الأول لعام ١٩٩٢، وصولاً إلى التعديلات التقنية الجوهرية عام ٢٠١٧ والإصلاح الشامل والمستحدث بموجب قانون الإجراءات الجزائية المعاصر رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٢، واضعاً قراءة نقدية وتحليلية لأهمية هذا القانون في سياق الإصلاح القضائي والابتكارات الدستورية والاجتماعية بالدولة. وينتقل العمل في شقه التخصصي والتطبيقي نحو "الدراسة الميدانية والقراءات القضائية لواقع العدالة الجنائية"؛ حيث يغوص المؤلف في تقديم تقييم عملي متكامل لتأثير المنظومة التشريعية المعاصرة على إدارة المحاكمات الجنائية وصيانة حقوق الدفاع. ويفرد المرجع فصولاً تحليلية لفحص مسارات وحوكمة السياسات الجنائية، وآليات معالجة البيانات الجنائية والأدلة الرقمية، فضلاً عن رصد وتفكيك أوجه القصور والإيجابيات الناشئة عن التطبيق العملي للنصوص الإجرائية في أروقة النيابة العامة والمحاكم، لينتهي بصياغة رؤية مستقبلية متكاملة تضمن تفعيل منظومة العدالة الناجزة بما يتسق مع أعلى المعايير الدولية والضمانات الدستورية.