شرح قانون الرياضة وفقا ً لأحدث التعديلات للقانون رقم 71 لسنة 2017 وتأثيره على الاستثمار في القطاع الرياضي وفقاً لأحدث الأحكام القضائية

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية واقتصادية بالغة الأهمية والدقة تقع في قلب التشريعات المعاصرة المنظمة لصناعة الرياضة، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية الحاكمة للرياضة في مصر، والآثار الاقتصادية والتنموية للاستثمار الرياضي في ضوء قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وأحدث تعديلاته الجوهرية والمستحدثة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥". حيث يستهل المرجع بتأصيل "الفوائد الاقتصادية والتحليل الهيكلي للاستثمار الرياضي وأشكاله"، مستعرضاً المفهوم الحديث للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ومحسناً تصنيف أشكال الاستثمارات الرياضية التي تشمل تطوير البنية التحتية للمنشآت، وإدارة حقوق البث التلفزيوني والإعلامي، والمنظومة القانونية للرعاية والإعلانات، وصولاً إلى قواعد الملكية والاستثمار المباشر في الأندية الرياضية، مع تحديد دقيق لأبرز أنواع الرياضات التي تمثل بيئة جاذبة لرؤوس الأموال. وينطلق العمل بعد ذلك في شقه التحليلي والمقارن لبيان "الأثر التنموي والبيئة القانونية والاقتصادية للرياضة"؛ حيث يغوص المؤلف في فحص الأثر المباشر للاستثمار الرياضي على نمو الاقتصاد الوطني، مع تقديم تحليل شامل للفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتبادلة الناتجة عن هذا النشاط. وتتوسع الدراسة في رصد واستعراض التجارب الدولية الناجحة في تطوير الاستثمار الرياضي واستلهام آلياتها الحوكمية، وصولاً إلى تقديم قراءة فقهية وقضائية تفصيلية لنصوص القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، ومستوعباً بالتطرق والتحليل التغييرات التشريعية الواسعة التي أدخلها القانون المعدل رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥، مما يجعله مرجعاً متكاملاً يوازن بين ضبط الرقابة والحوكمة المؤسسية وبين تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في بناء صناعة رياضية مستدامة.