شرح قانون المسئولية الطبية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2025

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية وفقهية موسوعية معاصرة تقع في قلب التشريعات الحاكمة للمهن الطبية وحماية سلامة المرضى، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية المنظمة للمسؤولية الطبية، وشروط إباحة الأعمال الطبية، وآليات الصلح والتحوية المدنية الناشئة عن الأخطاء المهنية في ضوء القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥ والشريعة الإسلامية". حيث يستهل المرجع بتأصيل "الأحكام العامة والموضوعية لجرائم الأطباء وضوابط ممارسة المهنة"؛ مستعرضاً التعريفات الفقهية والقانونية الدقيقة لمفهومي المرض والصحة، ومؤصلاً للحكم الشرعي ووجوب التداوي في الشريعة الإسلامية. وينطلق المؤلف في بيان الماهية القانونية للأعمال الطبية وعلة إباحتها، مع التوسع في الأنماط الحديثة كـ "الأعمال الطبية عن بعد" وشروطها الاستحقاقية، مشرحاً ركائز الترخيص وقصد العلاج، ومفصلاً أحكام "الموافقة المستنيرة" برضاء المريض (الصريح والكتابي) ونموذج وزارة الصحة، معززاً ذلك باتجاهات محكمة النقض وقضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وينطلق العمل في شقه الإجرائي والتطبيقي نحو "مسارات الصلح الجنائي، والتعويض، وانقضاء الدعوى في المنازعات الطبية"؛ حيث يغوص المؤلف في فحص الأطر التنظيمية المستحدثة لـ "الصلح في الجرائم الطبية" بموجب قانون المسؤولية الطبية الجديد، محدداً بدقة طبيعته القانونية والجرائم التي يجوز فيها الصلح. وتتوسع الدراسة لتشمل "الدعوى المدنية التبعية والتحوية الودية للأخطاء الطبية"، مشرحةً الأركان الجوهرية لقيام المسؤولية من توافر الخطأ الطبي، وثبوت الضرر المحقق، ورابطة السببية بينهما، مع تبيان الآثار القانونية المترتبة على الصلح والتحوية الودية، والمسارات الإجرائية المؤدية إلى انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقررة، صياغةً بذلك مرجعاً حوكمياً متكاملاً للقضاة، والأطباء، والمحامين لضمان عدالة ناجزة تحمي الطبيب وتصون حق المريض.