شرح قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وفقاً لأحدث التعديلات

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية وفقهية موسوعية تقع في قلب القانون المالي والاقتصادي وقانون التجارة الدولية المصري، مستعرضاً "المنظومة التشريعية والإجرائية الشاملة الحاكمة للمنافذ والدوائر الجمركية، والصلاحيات الرقابية لموظفي الجمارك، وآليات حوكمة الموانئ الجافة في ضوء القانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١". حيث يستهل المرجع بمقدمة تأصيلية وفصل تمهيدي يحلل الأطر العامة للقانون، مستعرضاً التعاريف والمصطلحات الجمركية الحاكمة مثل الإقليم والخط الجمركي، ونطاق الرقابة، والبيان والمخلص الجمركي، وتحديد مفهوم التهريب. كما يسلط الضوء على النطاق الهيكلي والمكاني لاختصاصات مصلحة الجمارك في تحصيل الضرائب، ومنع التهريب، وحماية الملكية الفكرية، وتيسير حركة التجارة عبر الدوائر والنقاط الجمركية البحرية والبرية. وينطلق العمل في شقه التنفيذي والرقابي لبيان "الصلاحيات الضبطية وحوكمة الأنظمة الجمركية المستحدثة"؛ حيث يفرد المؤلف دراسة تحليلية معمقة للمواد المنظمة لمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي المصلحة، ومحددات حق التفتيش داخل الدوائر الجمركية، وحق الصعود إلى وسائل النقل وتفتيشها، فضلاً عن القواعد المنظمة لتتبع البضائع المشتبه في تهريبها وضبطها، مع بيان الحصانة الإجرائية المقررة لرجال الجمارك أثناء مباشرة مهامهم السيادية. وتتوسع الدراسة في فحص المحاور التنظيمية الحديثة مستعرضة الأطر القانونية المنظمة لـ "الموانئ الجافة" بموجب المادة ٣٥٧ وما بعدها من اللائحة التنفيذية، مدعومة بالآراء الفقهية المقارنة وأحدث الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا، لينتهي بصياغة مقاربة قانونية متكاملة تضمن إرساء النزاهة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتأمين الحدود الجمركية للدولة.