الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة فقهية وقضائية بالغة الأهمية والتوقيت تقع في قلب التطور التشريعي المعاصر للنظام القضائي الجنائي، مستعرضاً "الهندسة الإجرائية والموضوعية لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، مع تحليل شامل لضمانات حقوق الدفاع، والتأصيل العملي للشرعية الإجرائية بدءاً من مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي وصولاً إلى المحاكمة وصيرورة الأحكام باتة". حيث يستهل المرجع بمقاربة تحليلة تشرح الفلسفة التشريعية والموجبات الدستورية التي أدت إلى صدور هذا القانون المستحدث، محصياً القواعد الجديدة المنظمة لإجراءات القبض والتفتيش، وضوابط الحبس الاحتياطي وبدائله التدبيرية الحديثة، وحرمة المساكن والحياة الخاصة في ضوء التطور الرقمي والتحول الرقمي للعدالة الجنائية. وينطلق العمل بعد ذلك نحو الأبعاد العملياتية والتطبيقية الأكثر خطورة؛ حيث يغوص المؤلفان في تشريح "النظام القضائي المستحدث لاستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات"، مبيناً الأطر الإجرائية لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وضوابط تشكيل محاكم جنايات الدرجة الثانية (المستأنفة)، وآليات ومواعيد الطعن أمامها. وتتوسع الدراسة في تفكيك "عقيدة البطلان الإجرائي وضمانات المحاكمة المنصفة"، مستعرضةً بالتحليل القضائي صياغة الدفوع الجوهرية المتعلقة بانتهاك حقوق المتهمين، وقواعد حضور المحامين، وضوابط سماع الشهود والخبراء، صياغة أسباب الطعن بالنقض في ضوء التعديلات الأخيرة؛ ليصيغ المرجع بذلك دليلاً إجرائياً ومختبراً تطبيقياً لا غنى عنه لرجال القضاء، وأعضاء النيابة العامة، ومحامي الجنايات، والباحثين في السياسة الجنائية المقارنة.