المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون تنظيم الجامعات في ضوء احكام القانون ولائحته التنفيذية وأحكام محكمة الإدارية العليا

يُعد هذا الكتاب مرجعاً قانونياً متكاملاً يتناول بدقة المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون تنظيم الجامعات، مستنداً إلى النصوص التشريعية ولائحته التنفيذية وأحكام المحكمة الإدارية العليا. ويبدأ الكتاب بتأصيل الإطار القانوني والتنظيمي للجامعات، مستعرضاً ماهيتها وطبيعتها القانونية كمرفق عام وأشخاص اعتبارية، وحدود استقلالها، إلى جانب هيكلها التنظيمي ومصادر تنظيم العمل فيها. ثم ينتقل الكتاب ليعالج بعمق المنازعات الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس، مغطياً مسائل التعيين والترقية، الحقوق والواجبات، الإجازات، التفرغ العلمي، والمخالفات الإدارية، فضلاً عن إجراءات التأديب والعقوبات والضمانات المقررة لهم ورقابة المحكمة الإدارية العليا. كما يخصص فصلاً واسعاً للمنازعات الطلابية المتعلقة بالقبول، القيد، التحويل، سير العملية التعليمية والامتحانات، واللجان التأديبية والضمانات الطلابية واتجاهاتها القضائية. ويستعرض الكتاب أيضاً المنازعات الإدارية داخل الجامعات، وطبيعة القرارات الإدارية وعيوبها، ودعاوى الإلغاء والتعويض ووقف التنفيذ، وحدود اختصاص مجلس الدولة والقضاء الإداري. ويتناول الكتاب المبادئ القضائية للمحكمة الإدارية العليا في المنازعات الجامعية المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمبادئ العامة للمشروعية والملاءمة وإساءة استعمال السلطة، مناقشاً في الوقت ذاته الإشكالات العملية والتحديات كتعارض النصوص، بطء التقاضي، وتحديات الرقمنة والتعليم عن بعد. ويختتم الكتاب بتقديم رؤية لتطوير النظام القانوني للجامعات عبر توصيات تشريعية وإدارية وتعزيز الحوكمة الجامعية، مدعوماً بملاحق تضم نماذج لأحكام قضائية ونصوصاً قانونية مختارة.