شرح الحجز الإداري علماً وعملاً

تتناول هذه الدراسة القانونية المتخصصة شرحاً تفصيلياً وتأصيلاً تشريعياً لقواعد الحجز الإداري، مستعرضة الأهمية النظرية والعملية للموضوع وآثاره في محيط العلاقات المالية والضريبية. وتبسط الدراسة التحليل الفقهي والقضائي لنصوص التشريع المنظم للحجز الإداري ولائحته التنفيذية، بدءاً من أحكام حجز المنقول لدى المدين من حيث إجراءات الإعلان ومشتملات محضر الحجز وضوابط تعيين الحارس والبيع بالمزاد العلني، مروراً بالقواعد الحاكمة لحجز ما للمدين لدى الغير والواجبات القانونية الملقاة على عاتق المحجوز لديه والآثار المترتبة على تقصيره. كما تفرد مساحة واسعة لبحث إجراءات حجز العقار وبيعه، وما يتصل بها من شهر محضر الحجز والوفاء بالإيجار ونفاذ تصرفات المدين، وآليات المزايدة والزيادة على الثمن وتوزيع حصيلة التنفيذ. وتتوسع الدراسة في رصد المشكلات العملية ومنازعات الحجوز الإدارية من خلال استعراض أحكام وقضاء المحكمة الدستورية العليا، وبخاصة ما يتعلق بعدم دستورية اتباع تلك الإجراءات مع بعض الجهات والأشخاص الاعتبارية، إلى جانب إيراد المبادئ القانونية المستقرة في دوائر محكمة النقض المصرية بشقيها المدني والجنائي، وأحكام المحكمة الإدارية العليا، مدعمة ذلك بنماذج تطبيقية وصيغ قانونية للأوامر والدعاوى القضائية كدعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعي وعدم الاعتداد بالحجز. وتختتم الدراسة ببيان الأصول التشريعية والمذكرات الإيضاحية للقوانين والقرارات الوزارية المكملة، مع شرح الركنين المادي والمعنوي لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها وتطبيقاتها في القضاء الجنائي وموقفها من التصالح وخيانة الأمانة.