نظرية الأحكام في قانون المرافعات

يقدم هذا الكتاب دراسة متكاملة ومفصلة لنظرية الأحكام في قانون المرافعات مستعرضاً الإطار القانوني والعملي الشامل لتحديد طبيعة الأحكام القضائية وأركانها وخصائصها المختلفة . يبدأ الكتاب ببيان تعريف الحكم وأركانه والقرارات الصادرة من الهيئات أو اللجان الإدارية، وتوضيح طبيعة الأحكام وتكييف وظيفتها والتمييز بين الأحكام وأوامر الأداء والأعمال الولائية الصادرة من المحاكم كما يعالج مراحل إصدار الأحكام بدءاً من قفل باب المرافعة وتحديد آثاره وحالات فتحه مجدداً، مروراً بإجراءات المداولة وكيفية إجرائها وسماع الخصوم، وصولاً إلى النطق بالحكم وإيداع مسودته وما تتطلبه عملية تحرير الأحكام من بيانات أساسية وتوقيعات وصدورها باسم السلطة العليا في البلاد، وصولاً إلى تنظيم مصاريف الدعوى وأسس الالتزام بها والتعويض عن الدعاوى والدفوع الكيدية وإجراءات التسبيب الضابطة لاستخلاص الوقائع الصحيحة والرد على أدلة الخصوم وإرساء القواعد القانونية والتكييف السليم لها. ويتناول الكتاب الفروق الجوهرية بين العيوب المبطلة للأحكام وتلك المعدمة لها، مستعرضاً الضوابط العامة لتكييف الأحكام واستخلاص القضاء منها بحسب نصوص القانون والمنطوق لا الأسباب وحدها. كما يقدم تحليلاً واسعاً لتقسيمات الأحكام وأهميتها وآثارها من حيث قابليتها للطعن، وتصنيفها إلى ابتدائية وانتهائية وحائزة لقوة الشيء المحكوم به والباتة، والأحكام الحضورية والغيابية، والأحكام الموضوعية وتلك الصادرة قبل الفصل في الموضوع أو الأحكام الفرعية والقطعية والوقتية والتمهيدية والتحضيرية، مع بيان الأحكام التي تقبل الطعن المباشر وتلك التي لا يجوز الطعن فيها فور صدورها يغطي الكتاب أيضاً آثار الأحكام المتمثلة في حسم النزاع على أصل الحق وخروج النزاع من ولاية المحكمة وتفسير الأحكام وتصحيحها وحجية الشيء المحكوم به المتعلقة بالنظام العام، فضلاً عن تقرير الحق وتقويته . وأخيراً، يعرض الكتاب القواعد العامة في الطعن في الأحكام من حيث خصوم الطعن وشروطهم ومواعيدهم وأسباب سقوطها، وصولاً إلى بيان سلطة محكمة الطعن في التحقق من شروط القبول والنظام العام.