موسوعة جرائم المخدرات علماً وعملاً (وفقاً لأحدث التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية معلقاً عليها بأحدث أحكام محكمة النقض)

يقدم هذا الكتاب دراسة موضوعية وإجرائية متكاملة تجمع بين الفقه الجنائي والتطبيق العملي في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. يتناول القسم الأول "الإجراءات الجنائية والدفوع" بدءاً من آليات التحقيق الابتدائي، وقواعد ندب الخبراء الفنيين، والخطوات العملية لضبط وتحريز وفض الأحراز وإرسال العينات للمعمل الكيماوي بحجيتها أمام محكمة الجنايات. كما يفكك القسم الشروط الشكلية والموضوعية لإذن التفتيش القضائي، وضوابط تفتيش الأشخاص، والسيارات، والمنقولات، والأماكن ذات الحماية الخاصة كمكاتب المحامين ومقار الصحف. ويفرد مساحة شاملة للتمييز بين التلبس والاستيقاف والتفتيش الوقائي، واضعاً هندسة متكاملة لكيفية بحث قضايا المخدرات واستخراج ثغراتها، مع تفصيل الدفوع الإجرائية والموضوعية (كبطلان الإذن لعدم جدية التحريات، وانتفاء التلبس، وعدم المعقولية، وشيوع الاتهام، وبطلان الاعتراف)، مدعومة بنماذج وصور حقيقية لأوراق القضايا ومذكرات الدفاع. ويفرز القسم الثاني مساحة تأصيلية لـ "الشرط المفترض والتشريع المقارن"، محدداً التعريف العلمي والقانوني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وتصنيفاتها الحديثة بين طبيعية وتخليقية مستحدثة كالكيميكال والشابو. كما يستعرض القسم الآليات الدولية والاتفاقيات الأممية والعربية المنظمة لجداول المخدرات، صولاً إلى مأرب القانون المصري في تحديدها، معززاً بأحدث أحكام المحاكم العليا كقضاء المحكمة الدستورية ببطلان قرار هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، وبيان مدى وجوب تحديد نوع المخدر في حكم الإدانة، وتطبيقات تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن.