موسوعة الدفوع الجنائية

تتشكل "موسوعة الدفوع الجنائية" بجزأيها الأول والثاني والثالث كعمل مرجعي متكامل يتجاوز حدود السرد النظري، ليقدم للقارئ من محامين وقضاة وأعضاء نيابة دليلاً إجرائياً وفقهياً لا غنى عنه في ساحة القضاء الجنائي المصري. يمزج هذا المؤلف ببراعة بين التأصيل الأكاديمي للنظريات الجنائية وبين التطبيق القضائي العملي المستمد من أحدث أحكام محكمة النقض، مما يضفي عليه ثقلاً معرفياً وقيمة مهنية عالية في معالجة الإشكاليات الجنائية المعقدة. يركز المجلد الأول على التأسيس الإجرائي للدفاع، حيث يبدأ ببناء فلسفي لحق الدفاع والطلبات الجازمة، متدرجاً في دراسة مستفيضة لقواعد الاختصاص الجنائي، والحجية القانونية، وقواعد التقادم، قبل أن يغوص في العمق الإجرائي الذي يمثل العمود الفقري للموسوعة، وهو قانونية الإجراءات. وهنا، يحلل المجلد بدقة متناهية شروط التفتيش، وجدية التحريات، وسلطات الضبط القضائي، والحالات الاستثنائية كالتلبس والتخلي، رابطاً كل ذلك بتأصيل قانوني وتطبيقات قضائية دقيقة تفكك الالتباسات العملية في هذا الشأن. وينتقل المجلد الثاني بالبحث إلى الجانب الموضوعي الذي يمس جوهر المسؤولية الجنائية، متناولاً قضايا مفصلية كحق الدفاع الشرعي بشروطه وقيوده، وعذر الاستفزاز في قضايا الزنا، وغيرها من الدفوع الموضوعية التي تشكل جوهر المرافعة. وتتضح القيمة المنهجية للموسوعة في نهج "الربط التطبيقي" الذي يعتمده المؤلف، حيث لا يكتفي بعرض النصوص، بل يرفدها بأحدث المبادئ القضائية، والتحليل المقارن بين المذاهب الفقهية، والتركيز على الواقع العملي وتلافي الأخطاء الإجرائية الشائعة، مما يجعل من هذه الموسوعة جسراً معرفياً رصيناً يربط بين نصوص قانون الإجراءات الجنائية والواقع العملي في أروقة المحاكم، وصولاً إلى تحقيق غاية "الدفاع الفعال".