موسوعة الدفوع الاقتصادية

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية وقضائية بالغة الأهمية والدقة تقع في قلب القانون الجنائي التكنولوجي وقانون التجارة والاستثمار المعاصر، مستعرضاً "الإستراتيجيات الدفاعية والجرائم الناشئة عن قانون تنظيم الاتصالات، وضوابط الاختصاص القضائي النوعي، مع تقديم صياغة تحليلية للأحكام الصادرة في منازعات التمويل العقاري والتحكيم التجاري والوكالة". حيث يستهل المرجع بمقاربة إجرائية وموضوعية تفكك "المنظومة الدفاعية في جرائم تقنية المعلومات والاتصالات"، مستعرضاً الدفوع المتعلقة بجريمة تعمد إزعاج الغير باستخدام وسائل الاتصال، والدفع بالقصور في التسبيب لعدم تشكيل العبارات للجريمة أو لغموض الأسباب، فضلاً عن تأصيل الدفع بالخطأ في تطبيق القانون لعدم اختصاص القضاء العادي بنظر جريمة السب عن طريق الهاتف، وبطلان الأحكام المبهمة أو الغامضة التي تعول على اعترافات مرحلة الاستدلالات دون مساندة من أدلة الدعوى. وينطلق العمل بعد ذلك في شقه الميداني والتطبيقي المرتبط بنشاط المحاكم الاقتصادية والتجارية لبيان "الهندسة القضائية لعقود المعاملات والتمويل والتحكيم"؛ حيث يغوص في فحص طائفة واسعة من الأحكام القضائية النموذجية الكاشفة لإشكالات الواقع العملي، مثل أحكام بطلان أحكام التحكيم التجاري الدولي والوطني، وإجراءات انقضاء الالتزام الناشئ عنها. وتتوسع الدراسة في تشريح النزاعات المالية والمصرفية مستعرضةً أحكام إلزام العملاء بسداد مستحقات البطاقات الائتمانية (الفيزا)، وأحكام فسخ عقود التأجير التمويلي، وآليات وقف تنفيذ إجراءات البيع في عقود التمويل العقاري، وصولاً إلى فض النزاعات الناشئة عن عقود الوكالة بالعمولة، وعقود الدعاية والإعلان، وقضايا الامتناع عن سداد عمولات التسويق الرقمي، والتظلمات من الرسوم القضائية؛ ليصيغ المرجع بذلك دليلاً فقهياً وقضائياً متكاملاً للقضاة، والمستشارين، ومحامي الشركات، وباحثي القوانين الاقتصادية والسيبرانية.