مستقبل الإعلان القضائي الإلكتروني عبر وسائل التواصل الحديثة

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية وإجرائية موسوعية تقع في قلب التحول الرقمي لمنظومة العدالة المقارنة، مستعرضاً "المنظومة القانونية والفنية الحاكمة للإعلان القضائي الإلكتروني، والمتطلبات البيئية والتشريعية لتطبيقه، مع تشريح أسباب البطلان الإجرائي وآليات الاستيثاق الرقمي وحماية البيانات". حيث يستهل المرجع بأطر مفاهيمية تؤصل لـ "الماهية القانونية والذاتية التشريعية للإعلان الإلكتروني"؛ مستعرضاً بالتحليل المقارن التعريفات الفقهية والنصوص التشريعية المنظمة له، ومحدداً خصائصه الذاتية باعتباره محرراً رسمياً يتمتع بالحجية القانونية الكاملة في إثبات العلم اليقيني بالخصومة القضائية، فضلاً عن تبيان المتطلبات الحتمية لإنفاذه بدءاً من تهيئة البيئة الرقمية وشبكات الإنترنت، وصولاً إلى البنية التحتية التشريعية المقننة للوسائل الحديثة. وينطلق العمل بعد ذلك في شقه التطبيقي والرقابي لبيان "إشكاليات البطلان الإجرائي ومنظومة الحماية والتوثيق الفني"؛ حيث يغوص المؤلف في فحص دقيق للثغرات وعوارض البطلان التي قد تشوب الإعلان الرقمي، مفرداً دراسة تطبيقية لحالات خلو الإعلان من بيانات أطراف الدعوى (المعلن والمعلن إليه) أو صفاتهم، أو خلوه من وقائع النزاع، بالإضافة إلى معالجة مشكلات الإعلانات الواردة بلغات أجنبية غير مترجمة، أو حالات الاختلاف التقني بين أصل الإعلان المودع بمنصة المحكمة والنسخة المستلمة، وضوابط مخالفة إجراءات التنفيذ. وتتوج الدراسة قيمتها العملية بتقديم "أطر الحماية التقنية والقانونية للإعلان الإلكتروني"؛ مشرحةً آليات الاستيثاق الرقمي من تبعية البريد الإلكتروني للمعلن إليه، والتحقق من حقيقة الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي وأرقام الهواتف الذكية لضمان سلامة التبليغ وصون حقوق الدفاع وحرية الأفراد.