مسؤولية الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في حالة الاستعانه بالذكاء الاصطناعي

يتناول كتاب الإطار الموضوعي والتحليلي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حوكمة الشركات. يبدأ الكتاب بمبحث تمهيدي يوضح ماهية الذكاء الاصطناعي وصوره، وحوكمة الشركات ومزاياها. ويستعرض الفصل الأول مدى تكيف قواعد قانون الشركات مع الذكاء الاصطناعي والأساس القانوني لاستخدامه في الحوكمة، متناولاً أثر الذكاء الاصطناعي على قواعد وإجراءات التأسيس، ودوره في مراقبة امتثال الشركة بعد التأسيس، والتحقق من المعاملات القانونية، بالإضافة إلى التحول الرقمي للمستندات ودوره في تنفيذ الإفصاح اللازم للحوكمة ومدى إلزام الشركات به. كما يناقش الفصل الثاني تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في قاعات الاجتماعات ودوره في حوكمة الشركات، باحثاً في جدوى استخدامه ومراحل تبنيه وفوائده ومثالبه في مجالس الإدارات. ويتطرق الكتاب بعمق إلى إشكالية عدم تمتع الذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية والاجتهادات المطروحة لمنحه شخصية قانونية مبتكرة، ومدى جواز تعيين الروبوت الآلي كعضو مجلس إدارة أو مدير. ويختتم الكتاب بدراسة المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والشركة في حالة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء على المسؤولية الداخلية والخارجية، ونظرية النائب الإنساني، وتوجهات البرلمان الأوروبي بهذا الشأن، وصولاً إلى الخاتمة المتضمنة للنتائج والتوصيات وقائمة المراجع والروابط الإلكترونية.