مراقبة وتسجيل المحادثات التلفونية (دراسة تحليلية مقارنة في التشريع والقضاء الجنائي)

يتناول الكتاب دراسة قانونية وقضائية مقارنة حول الأطر التشريعية المنظمة لإجراءات "مراقبة وتسجيل المحادثات التلفونية" ومدى توافقها مع مبدأ المشروعية الإجرائية الجنائية وحرمة الحياة الخاصة، مستعرضاً الضوابط الصارمة للحصول على الإذن القضائي وحجية التسجيلات أمام المحاكم الجنائية في الأنظمة القانونية الغربية والعربية. حيث يتناول الكتاب تفصيلياً المحاور التالية: المشروعية والشرعية الإجرائية الجنائية: التعريف بمبدأ المشروعية الإجرائية الجنائية ومبدأ الشرعية الإجرائية، وأهمية التمييز بينهما كضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد أثناء التحقيق الجنائي. المراقبة الهاتفية في التشريعات الغربية والمجلس الأوروبي: دراسة مقارنة لموقف التشريعات الأمريكية والإنجليزية من مراقبة المحادثات الهاتفية، بالإضافة إلى القواعد التنظيمية المعمول بها في دول المجلس الأوروبي (الإيطالي، الإسباني، الهولندي، التركي، البلجيكي، السويسري، والفرنسي). مراقبة المحادثات الهاتفية في التشريع المصري: رصد ضوابط الحصول على إذن من السلطة القضائية، شروط شكلية تنفيذ المراقبة، عدم جواز امتداد الإذن لغير الصادر بحقهم، ومشروعية وحجية تسجيل المحادثات ومراقبتها أمام القضاء. كما يستعرض شروط تقرير الخبير الصوتي، وحق المجني عليه في تسجيل المحادثات الماسة بشخصه، وتجريم خرق البريد الإلكتروني بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مراقبة المحادثات الهاتفية في التشريع العراقي: دراسة القواعد العقابية والتنظيمية في القانون العراقي، وتشمل قاعدة تجريم انتهاك حرمة المكالمات والرسائل والصور من قبل رجال السلطة العامة أو من قبل آحاد الناس (الأفراد)، بالإضافة إلى قاعدة تجريم فعل إزعاج الغير وإساءة استعمال أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية.