مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري

يُعد كتاب "مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري" للدكتور رؤوف عبيد مرجعاً قانونياً وفقهياً شاملاً يتناول بعمق كافة جوانب النظام الإجرائي الجنائي في مصر. تبدأ مباحث الكتاب بتقديم مقدمة عامة وعرض تاريخي يغطي تطور الإجراءات الجنائية عبر العصور المختلفة كالعصر الفرعوني، وعصر المقدونيين والرومان، ومن الفتح العربي حتى العصر الحديث، إلى جانب مناقشة موضوع الإجراءات الجنائية وسريانها بالنسبة للزمان، وقواعد الاختصاص والطعن والتقادم، وصلة الإجراءات الجنائية بالمرافعات المدنية والنظم المختلفة مثل النظام الاتهامي ونظام التنقيب والتحري. ويغطي الكتاب تفصيلياً أحكام الدعاوى الناشئة عن الجريمة، مبمساً تفاصيل الدعوى الجنائية ودور النيابة العامة من حيث نظامها، خصائصها، استقلالها، ونطاق حريتها في تحريك الدعوى، وشروط الشكوى والطلب والإذن، فضلاً عن سلطات محكمتي الجنايات والنقض في التصدي وجرائم الجلسات، وحق المدعى المدني في الادعاء المباشر، وموانع تحريك الدعوى الجنائية أو استمرارها وأسباب انقضائها كالوفاة ومضي المدة والعفو والحكم النهائي. كما يعالج الكتاب الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة من حيث الأفعال الموجبة لها وموضوعها كالتعويض والرد والمصاريف، وأطرافها، ومباشرتها أمام القضاء الجنائي وقواعد التتبعية والخيار بين الطرق وحجية الحكم الجنائي وترك الدعوى المدنية وأسباب انقضائها. وينتقل الكتاب لاستعراض مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي، متناولاً نظام الضبط القضائي ومأموريه وجمع الاستدلالات والتصرف فيها بالحفظ أو الإقامة، وإجراءات التحقيق الاستثنائية للضبط كالقبض والتفتيش وحالات التلبس وضبط الأشياء، ودور النيابة العامة وخصائص التحقيق الابتدائي وإجراءات المتهم من حبس احتياطي وأفراج مؤقت وأوامر التصرف في التحقيق كالإحالة إلى محكمة الموضوع أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى. ويتناول الباب الخاص بالمحاكم تنظيم القضاء الجنائي وأنواع المحاكم الجزئية ومحاكم الجنح والمحاكم المستأنفة والجنايات والنقض والقضاء العسكري، وقواعد الاختصاص وتنازعه وقواعد منع القضاة وردهم ومخاصمتهم، وتقيد المحكمة بحدود الدعوى وقائع وأشخاصاً وتعديل التهمة، وإجراءات المحاكمة، وأدلة الإثبات الجنائي كالاعتراف والشهادة والخبراء والمحررات والقرائن وحرية القاضي في تكوين عقيدته. ويستعرض العمل القضائي أحكام المداولة والنطق بالأحكام وتسبيبها والرد على الدفوع الجوهرية، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية والأوامر الجنائية. ويختتم الكتاب بدراسة شاملة لطرق الطعن في الأحكام الجنائية، متضمنة أحكام المعارضة، والاستئناف، والطعن بالنقض وأثاره وأوجهه، وأحكام طلب إعادة النظر.