قضاء تطبيق العقوبات خطوة ضرورية لتطوير السجون (التجربة الفرنسية)

يقدم الكتاب دراسة متكاملة ومفصلة حول قضاء تطبيق العقوبات كخطوة ضرورية لتطوير السجون، مستهلاً بمقدمة تليها الفصول المتعلقة بالموضوع. يتناول الفصل الأول ظهور قضاء تطبيق العقوبة في فرنسا بغرض تطوير السجون من خلال مبحثين يستعرضان تطور تشريعات تطبيق العقوبة في فرنسا بسبب فشل السياسة السجونية، وظهور نظام قضاء تطبيق العقوبة، وعدم ملاءمة النظام المتبع في القوانين الأنجلو أمريكية لتطوير السجون، فضلاً عن عدم استبعاد دور الجهات التقليدية في مرحلة التنفيذ في القانون الفرنسي. ويناقش الفصل الثاني اتساع صلاحيات قضاء تطبيق العقوبة بغرض تطوير السجون، موضحاً اتساع سلطات قاضي ومحكمة تطبيق العقوبة وممارسة قضاء التنفيذ لسلطاته في ظل قواعد الدعوى العادلة. ويستعرض الفصل الثالث مظاهر تفريد العقوبة في مرحلة تنفيذ العقوبة بغرض تطوير السياسة السجونية، متناولاً تفريد العقوبة داخل السجن عبر منح تصاريح الخروج، والسماح بخروج المسجون تحت الحراسة، وتفريد العقوبة السالبة للحرية لملاءمة المحكوم عليه العائد إلى الإجرام. كما يعرض تفريد قضاء تطبيق العقوبة للعقوبة خارج السجن من خلال حظر ارتياد بعض الأماكن، والمراقبة الإلكترونية، والمتابعة الاجتماعية القضائية، والعمل للنفع العام، وتقرير عقوبة التعويض. ويغطي كذلك تفريد العقوبة المحكوم بها بتخفيض مدتها أو تعديل طريقة تنفيذها عبر منح تخفيض العقوبة، وتقسيط عقوبة الحبس وتأجيل تنفيذها، ومنح شبه الحرية والإيداع خارج السجن من جانب قضاء تطبيق العقوبة