قانون التنمية المستدامة

يتناول الكتاب الإطار القانوني الشامل للتنمية المستدامة بأبعاده المختلفة، حيث يبدأ باستعراض المفهوم القانوني للتنمية المستدامة، وقيمتها في القانونين الدولي والداخلي، وأسس إدراجها في الأنظمة القانونية والعمرانية والتعاقدات العامة وتنظيماتها المؤسسية. وينتقل بعد ذلك لبيان الإطار القانوني للجوانب البيئية متضمناً المبادئ التقليدية والحديثة لحماية البيئة مثل الوقاية، الحيطة، مبدأ الملوث يدفع، عدم التراجع، والمسئولية عن الأضرار البيئية وحق الأفراد في نظام مناخي مستقر، إلى جانب إدراج البيئة في العقود العمومية وعلاقتها بقانون العمل. كما يناقش الجوانب الاقتصادية للتنمية المستدامة من خلال التحول إلى الاقتصاد الدائري وآليات المحافظة على الموارد الطبيعية وحوافز الاستثمار، فضلاً عن التحول في الطاقة وقانون البناء. ويختتم الكتاب بعرض الإطار القانوني للجوانب الاجتماعية متناولاً الحقوق الاجتماعية للأفراد، مكافحة الفقر، قضايا العمل والتنمية المستدامة، والوظيفة الاجتماعية للشركات ومسؤوليتها المجتمعية ومفهوم الشركات ذات المهمة.