قاعدة عدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

يتناول الكتاب دراسة تأصيلية وتطبيقية شاملة لأحكام "الدفع بعدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها" وقوة الأمر المقضي به، مستعرضاً الشروط الموضوعية والإجرائية لإعمال هذه القاعدة طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات وفي ضوء أحدث أحكام محكمة النقض المصرية والمحكمة الدستورية العليا. حيث يتناول الكتاب تفصيلياً المحاور التالية: مفهوم وشروط حجية الأمر المقضي: التمييز بين حجة الأمر المقضي وقوته، شروط ثبوت الحجية، وتحديد أجزاء الحكم التي تثبت لها الحجية (المنطوق والأسباب المرتبطة به). الشروط الثلاثة للدفع بقوة الأمر المقضي: 1. أن يكون الحكم نهائياً. 2. سبق الفصل في النزاع بالإيجاب أو الرفض. 3. وحدة الخصوم الحقيقيين بصفاتهم (ودراسة أثرها على الخلف العام كالوارث، والخلف الخاص كالمشتري)، بالإضافة إلى وحدة الموضوع والسبب. إجراءات وأثر الدفع لسابقة الفصل: كيفية التمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل، الآثار القانونية المترتبة على قبوله من المحكمة، وحالات وشروط دحض هذه القاعدة. الحجية في الأحكام والقرارات الخاصة: دراسة تفصيلية لحجية الوقف التعليقي، الحجية الموقوتة والمؤقتة، أحكام المواجهة، وحجية الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح. حجية الدفوع الإجرائية ومحاضر المحاكم: أثر حجية الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، حجية محضر الجلسة، حجية الحكم الأجنبي، وحجية الحكم ببطلان صحيفة الدعوى. حجية أحكام الدستورية ودعاوى الخطوط: إلزامية أحكام المحكمة الدستورية العليا للكافة (الدولة والأفراد)، نسبية حجية الأحكام المدنية، أثر رفض الدعوى بحالتها، وحجية الحكم في دعوى صحة التوقيع ومحضر جمع الاستدلالات والترشيح الضمني. حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني: دراسة تفصيلية شمولية لشروط حجية الأحكام الجنائية أمام القاضي المدني وتطبيقات محكمة النقض عليها.