طرق الطعن في الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء

يقدم الكتاب دراسة قانونية معمقة حول طرق الطعن في الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء لعز الدناصوري. استهل المؤلف محتويات الكتاب بعرض تفصيلي للباب الأول الخاص بالمعارضة، متضمناً النصوص القانونية، وشكل المعارضة، ومن تجوز له من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية، وميعادها، والتقرير بها، وآثارها من حيث وقف التنفيذ وإعادة نشر الدعوى برمتها، فضلاً عن الحكم في المعارضة. وتناول الباب الثاني الاستئناف والأحكام الجائز استئنافها ومواعيدها وآثارها المتعلقة بإيقاف التنفيذ وطرح القضية أمام المحكمة الاستئنافية وحق التصدي، والإجراءات والتحقيق في دور الاستئناف وتشكيل المحكمة الاستئنافية. وخصص الكتاب الباب الثالث للبحث الموسع في التماس إعادة النظر، مميزاً بينه وبين طرق الطعن الأخرى والعفو ورد الاعتبار، ومستعرضاً الشروط الموضوعية والأحكام التي يجوز طلب إعادة النظر فيها، والحالات المختلفة لإعادة النظر كظهور أدلة أو براءة المحكوم عليه أو تناقض الاحكام أو شهادة الزور، فضلاً عن بيان من يجوز لهم طلب الالتماس، وآثاره من محو الحكم بأثر رجعي والتعويض، مع التطرق لالتماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية. واختتم العمل بعرض شامل لأحكام النقض في المواد الجزائية، موضحاً الأحكام الجائز الطعن فيها من حيث وصفها (حضورية وغيابية وابتداعية ونهائية وباتة)، وشروط القبول، وأسباب النقض كمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والبطلان في الإجراءات، وقصور التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن بيان خصوم الطعن وشروطهم ومصلحتهم، وإجراءات الطعن بالنقض من تقرير وإيداع أسباب وكفالة ووقف التنفيذ وعرض قضايا الإعدام والتنازل عن الطعن، ونقض الحكم وإحالة الدعوى.