شرح قوانين بورصة الأوراق المالية وسوق رأس المال

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة قانونية واستثمارية متكاملة تقع في قلب التشريعات المالية الحديثة، مستعرضاً "الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم لأسواق الأوراق المالية، والماهية القانونية للأسهم والسندات، وآليات الرقابة والحوكمة المؤسسية لحماية الاستثمار وصيانة النظام المالي". حيث يستهل المرجع بتأصيل "الإطار النظري والقانوني لسوق الأسهم والسندات"، مبيناً المفهوم الاقتصادي والتشريعي للاستثمار في الأوراق المالية، ومقدماً تعريفاً دقيقاً ومقارناً للأسهم والسندات مع تحليل طبيعة العلاقة الاستثمارية والبينية بينهما، ورصد الأهمية الاستراتيجية لهذا النوع من الاستثمار في تحريك عجلة الاقتصاد القومي وجذب رؤوس الأموال. وينطلق العمل بعد ذلك في شقه الهيكلي والرقابي لبيان "الهيكل القانوني والتنظيمي لسوق الأوراق المالية"؛ حيث يفحص المؤلف بعمق دور البورصة في النظام المالي كمنصة رسمية للتداول، مستعرضاً القوانين والتشريعات الأساسية المنظمة للأسواق المالية لاسيما القوانين التاريخية والمعدلة الحاكمة للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة (مثل القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتعديلات اللاحقة بموجب القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨). وتتوسع الدراسة في رصد وتحديد الجهات الرقابية الحكومية ودورها المحوري في الإشراف على المعاملات، مع تحليل شامل للمخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالاستثمار، لينتهي بتقديم مقاربة تطبيقية حول "منظومة الحوكمة في سوق الأوراق المالية" وضوابط الشفافية والإفصاح لضمان حماية حقوق المتعاملين واستقرار التنافسية العدلية في السوق.