رجعية القانون الأصلح للمتهم في القانون الجنائي

يُقدم هذا المؤلف دراسة قانونية ودستورية معمقة ومؤصلة حول "قاعدة القانون الأصلح للمتهم"، باحثاً في أحكام سريانها الزمني بين الأثر الرجعي والأثر الفوري، وترجيح النظرية التقليدية التي تجعل من رجعية القانون الأصلح استثناءً جوهرياً يرد على قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية، مع بيان أساسها الفقهي المزدوج واتجاه القضاء الدستوري في كفالة استقلاليتها. وتستعرض الموسوعة بدقة نطاق تطبيق هذه القاعدة وضوابطها ومحددات المقارنة بين القانونين القديم والجديد من حيث أركان الجريمة أو طبيعة العقوبة، مفرقةً بين الأحكام الموضوعية، والأحكام الإجرائية، والأحكام المتعلقة بتنفيذ العقوبة. كما يتناول الكتاب القيمة والقوة الدستورية للقاعدة في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية والمجلس الدستوري الفرنسي، مبرزاً طابعها النسبي وكيفية تحقيق التوازن بين رجعية النص الأصلح وبين الاستقرار القانوني والمصلحة العامة للمجتمع، لاسيما في حالات القوانين المؤقتة، وتأجيل سريان القوانين، وإصدار التشريع الجديد بعد صدور حكم بات. ويفرد المؤلف باباً خاصاً لمعالجة مشكلة عملية معقدة تتمثل في سريان النصوص الأصلح للمتهم في قانون التجارة المصري، مسلطاً الضوء على أحكام التجريم والعقاب، ومستعرضاً الاختلاف الفقهي والقضائي حول سريان نصوص الشيك الأصلح للمتهم (كالصلح والدعوى المدنية التبعية)، وصولاً إلى طرح حلول قانونية مستمدة من الطابع النسبي للقاعدة.