دور هيئة قضايا الدولة (في النيابة القانونية عن الدولة - في المسائل ذات الطبيعة الإدارية)

يقدم هذا المؤلف القانوني دراسة تحليلية وتطبيقية شاملة حول دور هيئة قضايا الدولة في النيابة القانونية عن الدولة في المسائل ذات الطبيعة الإدارية، مستعرضاً نشأة الهيئة ونظامها القانوني وتشكيلها وأقسامها الداخلية، بالإضافة إلى مركزها القانوني والضمانات القانونية المقررة لأعضائها والطبيعة القضائية لعملها. ويتناول الكتاب بالتفصيل اختصاص الهيئة بالنيابة القانونية عن الدولة في الدعاوى الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، محدداً واجباتها وحدود سلطتها في صياغة العقود الإدارية والأنواع التي تدخل في اختصاصها. كما يسلط الضوء على دور الهيئة في التسوية الودية للمنازعات الإدارية، مبيناً مفهوم المنازعة ومعايير تحديدها، ومفهوم التحكيم وتطوره وضوابطه في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية في ضوء القانون رقم 9 لسنة 1997 وموقف القضاء المصري منها. ويطرح المؤلف رؤية قانونية حول الاختصاص المقترح للهيئة بالوساطة والتوفيق في مجال المنازعات الإدارية مستلهماً التجربة الفرنسية، مع بيان التكييف القانوني والتمييز بينهما وبين الأنظمة المشابهة، وتنظيمها المقترح في مصر. ويمتد نطاق الدراسة ليوضح دور الهيئة إزاء تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أو لمصلحة الجهات الإدارية، وبحث حجية هذه الأحكام، ومبدأ إلزامية تنفيذها، وطرق الطعن عليها. ويختتم الكتاب باستعراض اختصاص هيئة قضايا الدولة في المنازعات الخارجية والعقود الإدارية الدولية وشروطها، وضوابط التحكيم الدولي فيها بين مصر وفرنسا، معززاً ذلك بأمثلة تطبيقية لقضايا واقعية حققت فيها الهيئة انتصارات تاريخية أمام محكمة الاستثمار العربية وهيئات التحكيم الدولي والمحاكم الأجنبية، مستعرضاً ثمار تلك الانتصارات القانونية والاقتصادية.