دور النيابة العامة في مسائل الولاية على المال

يقدم هذا المؤلف القانوني دراسة تأصيلية وتطبيقية موسعة حول مسائل الأحوال الشخصية ودور نيابة شئون الأسرة فيها، مستعرضاً التفرقة بين الولاية على النفس والولاية على المال من الناحية الفقهية والقضائية والتشريعية، والأسس والمظاهر المميزة لكل منهما في ضوء الاختصاص القضائي بمسائل الولاية على المال وفقاً للقانون سنة 2000 وقانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004. ويتناول المتن بالتفصيل الهيكل التنظيمي لنيابة شئون الأسرة عبر مستوياتها المختلفة، ممثلة في النيابة العليا، ونيابات الاستئناف، والنيابات الكلية، والنيابات الجزئية، مع تقديم تقييم شامل لأدائها. كما يسلط الضوء على الدور الحمائي والرقابي للنيابة في رعاية أموال ومصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين، بدءاً من تلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية وتعيين المدير المؤقت، وحصر وجرد الأموال وإجراءاته والتصديق على محاضر الجرد، وصولاً إلى قيد وشطب الطلبات المتعلقة بالولاية على المال والتصرف فيها. ويمتد التحليل ليشمل الأحكام والضوابط المتعلقة بالولي المالي من حيث تثبيته، والإشراف والرقابة عليه، وحالات انتفاء ولايته كلياً أو جزئياً، بالإضافة إلى دور النيابة العامة في تعيين الأوصياء والرقابة عليهم وتبيان أصنافهم ومسؤولياتهم، كالوصي المختار، والمعين، والخاص، ووصي الخصومة، والوصي المؤقت، وحالات تعدد الأوصياء، فضلاً عن أسباب انتفاء الوصاية العامة والخاصة والقضائية. كذلك يعالج المؤلف الأحكام المرتبطة بالقوامة على أموال المحجور عليهم من حيث توقيع الحجر وانتفائه، والمساعدة القضائية، والغيبة، والإشراف على الوصي ومن في حكمه من خلال المشرف. ويختتم المتن بدراسة منظومة الطعن على القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الولاية على المال، مستعرضاً مدى سريان القواعد الخاصة بالأحكام عليها والأحكام المغايرة لها، والتأصيل القانوني لحق نيابة شئون الأسرة في استئناف تلك القرارات والأحكام ونطاق هذا الاستئناف وكيفية إجرائه، إلى جانب الطعن بطريق التماس إعادة النظر، ودور النائب العام في الطعن بالنقض لمصلحة القانون، لينتهي بعرض النتائج والتوصيات والمراجع الداعمة للدراسة.