دعوى التعويض

يُمثل هذا المؤلف موسوعة قضائية وفقهية معاضدة وموسعة تُعنى بأحكام "دعوى التعويض في المسؤوليتين العقدية والتقصيرية"، مستعرضاً القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكم جبر الأضرار في النظام القانوني. يستهل الكتاب بباب تمهيدي يؤصل لماهية المسؤولية والتمييز بين شقّيها العقدي والتقصيري ومناط إعمال كل منهما والرجوع بهما أمام محكمة النقض. وينتقل المصنف في فصوله اللاحقة إلى تشريح أركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، مفصلاً طبيعة الالتزام بين تحقيق غاية وبذل عناية في العقود المختلفة (كعقود النقل، البيع، المقاولة، والوكالة). كما يفرد دراسة تفصيلية لأحكام التعويض ومشتملاته، مستعرضاً سلطة المحكمة في تقديره، والتعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) وأحكام تخفيضه أو زيادته وحالات الغش والخطأ الجسيم، بالإضافة إلى التعويض القانوني (الفوائد القانونية والتأخيرية والتعويضية) والحد الأقصى لها وارتباطها بالنظام العام. وفي الشق الإجرائي، يسلط الكتاب الضوء على أحكام التنفيذ العيني واستحالته والتنفيذ بطريق التعويض، وقواعد التنازل عن دعوى التعويض أو الصلح فيها، ونظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وإشكالات تفاقم الضرر والتعويض عن الاستئناف الكيدي. ويفرد المؤلف فصلاً كاملاً لقواعد الإثبات في دعوى التعويض ودور محاضر الشرطة والتقارير الطبية وإجراءات التحقيق القضائي وسقوط الحق فيه. ويختتم الكتاب بدراسة بالغة الأهمية حول "تقادم دعوى التعويض"، مقسماً إياها بين التقادم في المسؤولية العقدية (في عقود البيع، التأمين، الإيجار، المقاولة، العمل، الوكالة، الوديعة، والنقل)، والتقادم في المسؤولية التقصيرية، مبيناً شروط الدفع بالتقادم الثلاثي والطويل، وعلم المضرور الحقيقي بالضرر والمسؤول عنه، وأثر الأحكام الجنائية (الحضورية والغيابية واعتبارية الحضور والباتة) وقرارات النيابة العامة وحفظ المحاضر على سريان التقادم ووقفه وانقطاعه.