جريمة غسل الأموال من خلال العملات المشفرة

يقدم الكتاب دراسة متكاملة ومفصلة حول جريمة غسل الأموال من خلال العملات المشفرة للكاتب د. فلاح حسن، مستهلاً بمقدمة تليها مبحث تمهيدي لتعريف غسل الأموال من حيث مفهومه بتعريفات الهيئات الدولية والتشريعات العربية والأجنبية والتعريف الفقهي، وخصائصه كجريمة تبعية واقتصادية ومنظمة ودولية، وأساليبه المصرفية وغير المصرفية وباستعمال شبكة الإنترنت، فضلاً عن مراحله المتمثلة في الإيداع والتمويه والإدماج أو التكامل. ويتناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي للعملات المشفرة، مبحثاً مفهومها وخصائصها ونشأتها وتقنية إصدارها وبيئة تداولها عبر تقنية البلوك شين والتعدين الشخصي والجماعي ومنصات التداول والمحافظ الإلكترونية، وأنواعها كالبتكوين والايثريوم والريبل والليتكوين وغيرها. كما يعرض ذاتيتها من خلال تمييزها عن العملات التقليدية والإلكترونية، وطبيعتها القانونية بوصفها عملة أو سلعة أو مالاً أو أداة استثمار. ويناقش الفصل الثاني أركان جريمة غسل الأموال من خلال العملات المشفرة، متناولاً الركن المفترض المتمثل في الجريمة الأصلية ومتحصلاتها واتجاهاتها المقيدة وغير المقيدة والجمعية. ويستعرض الركن المادي كسلوك إجرامي يتمثل في تحويل الأموال ونقلها وإخفائها أو تمويه حقيقتها واستبدالها أو التصرف فيها وحيازتها واكتسابها، والنتيجة الجرمية كجرائم ضرر أو خطر، وعلاقتها السببية. إضافة إلى الركن المعنوي بقصده العام من علم وإرادة وقصده الخاص. ويغطي الفصل الثالث الوسائل القانونية لمكافحة هذه الجريمة، متناولاً دور المؤسسات المالية في تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء ومبدأ أعرف عميلك، والالتزام بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق المالية والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومعايير الاشتباه وتطبيقاتها على العملات المشفرة. ويناقش دور الجهات غير المالية كالتصريح عن الأموال وتقارير العملة، ودور أصحاب الأعمال والمهن كدلالي العقارات وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمحاسبين والمحامين في مكافحة غسل الأموال.