تنظيم التعامل في النقد الأجنبي

يُقدم هذا المؤلف موسوعة قانونية وعملية متكاملة تبحث في أحكام وتنظيم التعامل في النقد الأجنبي وسوق الصرف، مستعرضةً النشأة التاريخية والتطور التشريعي للرقابة على النقد في مصر، لاسيما القواعد الجنائية والضوابط المصرفية المقررة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وتعديلاته. يطوف الكتاب بالقارئ والممارس القانوني في أعماق الجرائم الاقتصادية وجنايات وجنح النقد الأجنبي، متناولاً بالتفصيل أركان جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها، وجناية تحويل الأموال دون ترخيص، وجنحة مجاوزة الحد المسموح به لحمل النقد الأجنبي والمصري أثناء السفر أو من خلال الطرود البريدية، بالإضافة إلى الجرائم المستحدثة كإصدار والاتجار في العملات المشفرة والنقود الإلكترونية دون ترخيص. كما يُفرد المؤلف دراسة مؤصلة حول النظام الإثباتي والقواعد العامة التي تحكم هذه الجرائم، مثل مبدأ الشرعية، والتفسير الضيق لمصلحة المتهم، وحظر القياس، فضلاً عن الأحكام الإجرائية المتعلقة بمحاضر الاستدلال، وحق مأموري الضبط القضائي، وتفتيش الدوائر الجمركية، وضمانات سرية الحسابات وإفشاء بيانات العملاء. ويُسلط الضوء بشكل دقيق على القيود الجوهرية الواردة على تحريك الدعوى الجنائية والتي تتطلب طلباً كتابياً من محافظ البنك المركزي، عارضاً التكييف القانوني لهذا الطلب، وشكله، وميعاده، وأثر إغفاله، إلى جانب أحكام التنازل والتصالح الجنائي سواء قبل صدور حكم بات أو بعده والأثار المترتبة عليه. وتختتم الموسوعة باستعراض العقوبات الأصلية والتكميلية من حبس، وسجن، وغرامات عادية ونسبية تضامنية، وأحكام المصادرة كعقوبة أو كتدبير وقائي، والاتفاقيات الدولية المنظمة للتعاون القضائي الدولي في هذا المجال.