تكييف الواقعة ومايثيره من مشكلات في نطاق التقسيم الثلاثي للجرائم

يتناول كتاب "تكييف الواقعة" للدكتور رؤوف عبيد دراسة تحليلية قانونية معمقة؛ حيث يستهل الكتاب بتمهيد يبحث في أهمية التقسيم الثلاثي للجرائم، والتقسيم الثنائي، والتقسيم الإنجليزي، ومبررات تحبيذ التقسيم الثلاثي. ثم ينتقل الكتاب لمناقشة تكييف الواقعة في القانون الموضوعي وما يثيره من مشكلات، والآثار الموضوعية للتكييف، وضوابطه ومبدأ مشكلاته، عارضاً التكييف عند التخفيف وأثره في نوع الواقعة بوجة عام، وأثر الظروف القضائية والأعذار القانونية كأذر حداثة السن، وعذر الاستفزاز، وعذر تجاوز حق الدفاع الشرعي. كما يبحث التكييف عند التشديد وأثر ظرف العود وخطة محكمة النقض ونقدها. ويستعرض الكتاب بعد ذلك تكييف الواقعة في القانون الإجرائي وما يثيره من مشكلات وآثار إجرائية، والتكييف بين القانونين الموضوعي والإجرائي، متناولاً متى يتغير تكييف الواقعة وكيف يحدث ذلك فيما يتعلق بقيمة حيثيات الحكم، وتقيد المحكمة بواقعة الدعوى، وتغيير وصف التهمة وتعديلها. ويناقش الأثر المعدوم لتكييف الواقعة في حالات إحالة الجناية إلى المحكمة الجزائية أو الجنحة إلى محكمة الجنايات، فضلاً عن دراسة نوع الواقعة وما يثيره من مشكلات في شأن طرق الطعن، وتراوح التكييف بين الجناية والجنحة والمخالفة عند الطعن في حكم الموضوع، وخطة محكمة النقض في جرائم العود المتكرر وحكم الجنح الحالة إلى محاكم الجنايات والدعاوى التي تحال بطريق الخبرة. ويغطي الكتاب أيضاً تكييف الواقعة في شان تقادم الدعوى والتقادم العقوبى وخطة محكمة النقض بشأنهما، ورقابة النقض على تكييف الواقعة في نطاق التقسيم الثلاثي واعتبار التكييف مسألة قانونية، وتقدير توافر الظروف المخففة والأعذار القانونية، وصلة تكييف الواقعة بشرط المصلحة في الطعن ونظرية العقوبة المقررة. ويناقش حجية الشيء المحكوم فيه بقدر اتصالها بتكييف الواقعة، مبفقاً حجية التكييف الجنائي على الدعوى الجنائية والمدنية وضوابط هذه الحجية في مصر وفرنسا وشروطها الأساسية وصدور الحكم من المحكمة ذات الولاية، وصولاً إلى تقديم خلاصة شاملة وحلول مقترحة في شأن أحوال التخفيف والتشديد والمسائل الإجرائية بما يتئام مع وضوح التشريع واستقراره.