تعليقات على أحكام القضاء (الجزء الثاني)

يُقدّم هذا المرجع أطروحة فقهية وقضائية معمقة رفيعة المستوى تقع في قلب العدالة الإجرائية والموضوعية للقانون العقابي، مستعرضاً "الضوابط الدستورية لاستيقاف وتفتيش المركبات، والنظام القانوني للعقوبات التكميلية في أحوال التعدد، والحدود القانونية لاستخدام الوسائل الطبية في استخلاص الأدلة، والمسؤولية الجنائية للمكلف بخدمة عامة في جرائم التزوير والتربح". حيث يستهل المؤلف قراءته النقدية لتوجهات محكمة النقض بفحص "مشروعية الاستيقاف والقبض والتفتيش في الممارسات الشرطية"؛ محللاً بدقة ضوابط استيقاف المركبات في الكمائن الأمنية وتفتيشها دون إذن قضائي أو رضا حائزيها، ومفرقاً بينها وبين طبيعة التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجريمة، فضلاً عن تأصيل مدى تعلق الدفع ببطلان التفتيش بالنظام العام والجزاء الإجرائي المترتب على إغفال تحرير محضر بما أسفر عنه التفتيش. وينطلق العمل بعد ذلك في محوره الموضوعي والجنائي التخصصي لبيان "التكييف القانوني للجرائم الواقعة على المال العام والوظيفة وثبوت الأدلة"؛ حيث يغوص المرجع في إشكالية مدى صلاحية العقار لأن يكون محلاً لجريمة الاستيلاء على المال العام، ومحدداً المفهوم الدقيق للمحاولة في جريمة التربح، مع تشريح أركان جريمة تزوير المحرر الرسمي بحسب المآل والدور القانوني للمكلف بخدمة عامة في منظومة التزوير. وتتوج الدراسة قيمتها الفقهية بمعالجة المسائل الإجرائية والضمانات الحقوقية؛ مستعرضةً مصير العقوبات التكميلية في أحوال التعدد المعنوي والمادي للجرائم، وشروط الادعاء المباشر ضد ناقص الأهلية، وتحديد الميعاد الدقيق لسريان القانون الأصلح للمتهم، إلى جانب حكم استعمال الوسائل الطبية القسرية لضبط دليل كائن داخل جسم المتهم، ومدى جواز تمسك المتهم بالدفاع الشرعي على سبيل الاحتياط رغم إنكاره للتهمة؛ ليصيغ بذلك مرجعاً حوكمياً متكاملاً للقضاة والمستشارين والمحامين الجنائيين.