تحقيق الأدلة في مرحلة المحاكمة الجنائية في ضوء وأحكام محكمة النقض الصادرة حتى عام 2024

يُمثل هذا الكتاب دراسة قانونية معمقة وشاملة تتناول ضوابط سلطة القاضي الجنائي التقديرية في تحقيق الأدلة، مسلطةً الضوء على دور القاضي الإيجابي في تحقيق الشهادة، وتحديد ضوابط حرية أدائها والمنع منها، فضلاً عن بيان سلطته في استججاب المتهم، والمواجهة، والاستعراف، وتوجيه اليمين الحاسمة. كما تبحث الدراسة بعمق في ضوابط سلطة القاضي التقديرية في ندب الخبراء، معالجةً المسائل الفنية المادية والمعنوية وقاعدة مشروعية الدليل الجنائي، وتستعرض أحكام الانتقال لإجراء المعاينة، والقبض، والتفتيش، وضبط الأشياء والأحراز، بالإضافة إلى مناقشة سلطة المحكمة في ضم القضايا وتحقيقاتها والمسائل الفرعية، واختتاماً ببيان دور محكمة النقض في الرقابة على تحقيق الأدلة وسلامة الاستدلال القضائي وتبيان عيوب التسبيب.