بدائل العقوبات السالبة للحرية - دراسة مقارنة

يتناول كتاب "بدائل العقوبات السالبة للحرية: دراسة مقارنة" للدكتور زياد عبود مناجد والأستاذة الدكتور ألفة المنصوري دراسة تحليلية شاملة للبدائل العقوبية التي تهدف إلى الحد من عقوبات سلب الحرية. وينقسم الكتاب إلى جزأين رئيسيين؛ يختص الجزء الأول ببحث نجاعة البدائل الماسة بالذمة المالية، ويستعرض في هذا السياق النظام القانوني للغرامة الجزائية وخصوصيتها وطبيعتها القانونية، إلى جانب بيان سلطة المحكمة في تحديد نوعها ومقدارها، وأحكام تنفيذها الطوعي والجبري واستبدالها بالسجن، فضلاً عن متطلبات التفريد التنفيذي وفئات المجرمين المعنيين بها. كما يتناول الجزء الأول عقوبة التعويض الجزائي كبديل عن العقوبات السالبة للحرية مستعرضاً الإطار العام لتنظيمها القانوني وموقف المشرعين العراقي والتونسي منها، وشروطها المتعلقة بالجريمة والعقوبة والمحكوم عليه، وضوابط تنفيذها وآلياتها ومعوقاتها القانونية والتنفيذية. أما الجزء الثاني من الكتاب فيسلط الضوء على نجاعة البدائل المقيدة للحرية، مبምناً نظام إيقاف تنفيذ العقوبة كبديل لسلب الحرية قصيرة المدة، وشروطه الموضوعية والشخصية، وسلطة القاضي والقيود الواردة عليها، والآثار المترتبة على انقضاء مدة التجربة أو الإلغاء. ويناقش الكتاب كذلك عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وقيمتها العقابية في تحقيق الردع والعدالة، وخصوصية إجراءات تنفيذها ودور قاضي تنفيذ العقوبة فيها، بالإضافة إلى دراسة المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة مستحدثة وإشكاليات تطبيقها وشروطها وأحكام تنفيذها وجهات الإشراف عليها، ليختتم الكتاب بخاتمة عامة وملاحق ومراجع توثيقية.