الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية الجديد 174 لسنة 2025

يُقدّم الكتاب دراسة شاملة ومعمقة لشرح قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يستهل موضوعاته بتمهيد وفصل تمهيدي حول تعريف القاعدة الإجرائية، طبيعة قانون الإجراءات الجنائية، مصادره، وتفسيره وتطبيقه من حيث الزمان والمكان. ويتناول القسم الأول الدعاوى الناشئة عن الجريمة، مبينًا الدعوى الجنائية، أركانها، أطرافها (المتهم والنيابة العامة وخصائصها)، تحريكها، والقيود القانونية الواردة عليها كالشكوى والطلب والإذن، فضلاً عن أسباب انقضائها بالوفاة، العفو الشامل، التقادم، والتصالح. كما يبحث الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، عناصرها، أطرافها، سببها وموضوعها، ومباشرة الادعاء المدني. وفي القسم الثاني، يناقش مرحلة الإعداد للدعوى الجنائية ضبط الجريمة ومرتكبيها، عارضا جمع الاستدلالات، نظام الضبطية القضائية، واختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات التلبس، القبض، التفتيش، وسلطاتهم على الأشياء المتعلقة بالجريمة. ويستعرض القسم الثالث التحقيق في الدعوى الجنائية، بدءًا من التحقيق الابتدائي، سلطاته، الجهات المختصة، الندب، خصائصه، وإجراءات البحث عن الأدلة كالندب للخبراء، المعاينة، سماع الشهود، الاستجواب، التفتيش، ضبط الأشياء ومراقبة المحادثات، فضلاً عن الإجراءات الاحتياطية كالأمر بالحضور، الحبس الاحتياطي، المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، ومنع السفر، وانتهاءً بالتصرف في التحقيق كالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى والإحالة إلى قضاء الحكم في مواد الجنح والمخالفات والجنايات. ويغطي الكتاب أيضًا نظرية الحكم الجنائي وقواعد تشكيل المحكمة وموانع القضاء والاختصاص، وحدود القاضي في إثبات الوقائع ونظرية الإثبات الجنائي ومبادئه وأدلته، والجزاءات الإجرائية كالْبُطلان، إضافة إلى تفصيل الأحكام والأوامر الجنائية، وطرق الطعن المختلفة في الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية كالـمعارضة والاستئناف.