الوساطة - وفقاً لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018

تتناول الدراسة القانونية المتعلقة بالوساطة في قانون الإفلاس إطاراً بحثياً تحليلياً متكاملاً يبدأ بالفصل الأول لاستعراض ماهية الوساطة في قانون الإفلاس رقم 11 لسنة 2018 من حيث تعريفها، أهميتها، وخصائصها، فضلاً عن التمييز بينها وبين المفاهيم الأخرى كالوساطة القضائية والاتفاقية، التوفيق، الصلح الواقي من الإفلاس، والتحكيم. ثم ينتقل الفصل الثاني لتناول إجراءات الوساطة ببيان نطاقها واختصاص إدارة الإفلاس بمباشرتها، وتحديد القاضي المختص (الوسيط) واختصاصاته والتزامه بالسرية، وصولاً إلى سير إجراءات تقديم الطلبات وجلسات الوساطة ودور قاضي الإفلاس تجاهها. ويتطرق الفصل الثالث لدراسة آثار الوساطة، سواء بحدوث تسوية النزاع من خلال اتفاق التسوية أو إعادة الهيكلة، أو في حالة عدم التوصل لتسوية لطلبي الصلح الواقي وشهر الإفلاس وإعادة الهيكلة، مع بيان قاعدة عدم جواز الطعن على قرارات قاضي الإفلاس واستثناءاته. ويختتم البحث بالفصل الرابع الذي يناقش الوساطة بعد شهر الإفلاس للوصول إلى الصلح وآثاره، وأحكام بطلان الصلح وفسخه وآثارهما، وتنهي الدراسة بخاتمة ومراجع وملخص وفهرس للمحتويات.