الوجيز في كيفية التحقيق والتصرف فيه

يُقدّم هذا المؤلف دليلاً عملياً وموسوعياً بالغ الدقة يقع في قلب العمل الميداني للنيابة العامة ورجال الضبط القضائي، مستعرضاً "المنظومة الإجرائية والعملية الحاكمة لأعمال ما قبل التحقيق، ونماذج وصيغ التأشير القضائي، وضوابط حفظ وتوجيه المحاضر الإدارية والعوارض". حيث يستهل المرجع بتأصيل "إجراءات ما قبل التحقيق وقرارات التصرف العاجل"، مبيناً الصيغ والتعليلات القانونية والمواد الحاكمة لحفظ محاضر العوارض والمحاضر الإدارية، ومتبعاً إياها ببيان آليات وصيغ التأشير القضائي في محاضر التلبس بالجريمة. وينطلق المؤلف بعد ذلك في استعراض الأطر المنظمة والمدد الزمنية لإصدار الأذون القضائية الصادرة من النيابة العامة، مشرحاً التطبيقات العملية لأذون التفتيش والضبط في جرائم متنوعة كالسحر والشعوذة، والدعارة، والتهرب الضريبي، ومبيناً القيمة القانونية للتحريات الأمنية المرافقة لها. وينتقل العمل في محوره الإجرائي الآخر لبيان "الضوابط القضائية في معالجة النزاعات والجرائم النوعية المعاصرة"؛ حيث يغوص المؤلف في تشريح القرارات والتأشيرات المتعلقة بنزاعات مسكن الزوجية، ونزاعات المرور والطرق، والنزاعات العقارية على الأراضي والمباني، فضلاً عن التعامل القضائي مع الأحراز المشكوك في سلامتها. وتتوسع الدراسة لتشمل تبيان المسارات الجنائية الحاكمة لجرائم الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة السيادية، وجرائم إتلاف المساكن وهدم المساقي أو إتلاف الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى رصد المخالفات التموينية والتجارية كجرائم تداول أسطوانات الغاز، والبناء في الشوارع العامة، ومخالفات الموازين، والتسول، وحيازة اللحوم غير الصالحة، صياغةً بذلك مرجعاً تطبيقياً شاملاً يضمن توحيد العمل القضائي وحماية الحقوق وصيانة النظام العام.