الوجيز في جرائم التدليس والغش وجرائم غش الأدوية

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة موسوعية وتطبيقية بالغة الدقة في حقل القانون الجنائي الخاص والوظيفة القضائية للنيابة العامة، مستعرضاً "المنظومة التشريعية والإجرائية المقررة لقمع الغش والتدليس، وضوابط الرقابة الجنائية على الأغذية والأدوية، وآليات التحقيق والمحاكمة لمواجهة السلع مجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات". حيث يستهل المرجع بتأصيل "البيئة التشريعية والقرارات الوزارية المنظمة لسوق التداول"، مبيناً البنية التطورية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع الغش والتدليس وتعديلاته المتعاقبة وصولاً للقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية، ومدمجاً معها القوانين الحاكمة لمراقبة الأغذية (قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦) والقرارات الوزارية الخاصة بحظر السلع مجهولة المصدر والتنظيم القانوني لمهنة الصيدلة وتداول الأدوية. وينطلق بعد ذلك لبيان "التعليمات القضائية وأعمال تحقيق النيابة العامة"، مشرحاً القواعد الصارمة المنظمة لإجراءات المعاينة، وضوابط أخذ العينات وتحليلها، وكيفية التصرف في المضبوطات الفاسدة. وينتقل العمل في محوره الآخر لتشريح "البنية الجنائية والمسؤولية العقابية لجرائم التجارة والتصنيع"؛ حيث يغوص المؤلف في البناء القانوني لجريمة "خالفة المواصفات القياسية"، مفرقاً بين الأنماط السلوكية لمخالفة مواصفات الصنع أو الإنتاج أو التصدير، وبين الجرائم المرتبطة بمخالفة قواعد التعبئة والحفظ والنقل والبيع. ويفرد المرجع دراسة تفصيلية معمقة لـ "جريمة الغش وجرائم الحيازة والاستيراد"؛ محللاً بدقة الماهية والأركان المادية والمعنوية لجريمة الغش التجاري، ومتبعاً إياها بجناية حيازة أو استيراد أو جلب الأدوية المغشوشة أو الفاسدة. وتتوج الدراسة مباحثها ببيان منظومة العقوبات والتدابير المقررة تشريعياً، والمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية والمنشآت التجارية، بما يضمن صيانة الصحة العامة، وحماية المستهلك، وفرض النزاهة والاستقرار في الأسواق الوطنية.