النيابة العامة بين الدستور والقانون

يُقدم هذا المستند لموضوعات تتعلق باختصاصات النيابة العامة الدستورية في الدعوى الجنائية، حيث ينقسم إلى بابين رئيسيين بعد المقدمة. يتناول الباب الأول اختصاصات النيابة العامة في الدعوى الجنائية دستودياً، ويشمل الفصل الأول سلطة النيابة العامة في الاتهام من خلال التنظيم القانوني للنيابة العامة (مصادر تنظيم عملها، هيكلها الوظيفي، اختصاصاتها، وخصائصها)، واختصاص النيابة العامة في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية (موقف المشرع المصري بين الملاءمة والتحتم، وتحريك الدعوى بطرق غير النيابة العامة كتحريكها ضد رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور، والادعاء المباشر من المضرور من الجريمة، وتحريك الدعوى بمعرفة المحاكم "التصدّي"، والقيود الواردة على سلطة النيابة في التحريك كالشكوى والطلب والإذن). بينما يتناول الفصل الثاني مباشرة التحقيق الابتدائي بين الانفراد والمشاطرة (التطور التاريخي لسلطة التحقيق، ومدى دستورية قاضي التحقيق قبل دستور 2014، والاختلاف بين التحقيق الابتدائي بمعرفة النيابة العامة وقاضي التحقيق ومدى دستوريته، وجهات التحقيق الأخرى التي تشاطر النيابة العامة كالكسر غير المشروع، وسلطة النيابة وقاضي التحقيق في ظل دستور 2014 وتعديلاته اللاحقة في قوانين الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع). ويستعرض الباب الثاني النيابة العامة والإجراءات الماسة بالحرية الشخصية كضوابط دستورية، متضمناً الفصل الأول أصل البراءة ودعائمه وحق الدفاع (الأساس الدستوري لأصل البراءة وآثار على الإجراءات الماسة بالحرية، ومدى مراعاة التشريع لمبدأ البراءة، وعناصر حق الدفاع في مرحلتي التحقيق والاتهام كالحق في الإحاطة بالتهمة وأدلتها، وحق الصمت الكلام أو الحرية، والحق في الاستعانة بمحامٍ)، والفصل الثاني مبدأ الشرعية في الإجراءات الجنائية (الأساس الدستوري، وأثر الظروف الاستثنائية على مبدأ الشرعية الإجرائية، ومدى مراعاة النيابة العامة له عند مباشرة اختصاصاتها في حالات كمنع السفر، والتصوير الإلكتروني، والبصمة الوراثية)، والفصل الثالث الضمان القضائي في الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية في مرحلتي التحقيق والاتهام (أساسه الدستوري، ومفهومه وعناصره، وشروطه)،