النقض الجنائي حالاته واجراءاته وأحكامه والتماس إعادة النظر

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية وإجرائية رفيعة المستوى تقع في قلب العدالة الجنائية العليا وقانون الإجراءات الجنائية، مستعرضاً "النظرية العامة للطعن بالنقض الجنائي وشروطه الموضوعية، والتمييز بين القرارات والأحكام الجائز وغير الجائز الطعن فيها، مع تشريح شامل لحالات التماس إعادة النظر وضوابطها الحاكمة". حيث يستهل المرجع بمدخل تأصيلي يبحث في ماهية النقض الجنائي وتطوره في النظام القضائي المصري، مستعرضاً المبادئ الأساسية والأسس القانونية والتشريعات المقارنة التي تحكم عمل محكمة النقض بوصفها محكمة قانون لا محكمة موضوع، مع وضع جرد تفصيلي للشروط الإجرائية الواجب توافرها لقبول الطعن شكلاً ومضموناً. وينطلق العمل بعد ذلك في شقه الميداني والتطبيقي الأكثر حيوية لبيان "المنظومة الحمائية لتصحيح الأحكام الباتة عبر التماس إعادة النظر"؛ حيث يغوص المؤلف في فرز وتصنيف الأحكام والقرارات؛ مفرقاً بين الأحكام الفاصلة في الموضوع وبين الأوامر الجنائية أو القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات في استئناف أوامر ألا وجه لإقامة الدعوى والتي لا تعد أحكاماً يجوز الطعن فيها بالنقض. وتتوسع الدراسة في تفكيك "عقيدة إعادة النظر" مستعرضةً شروط إعمال هذا الإجراء الاستثنائي على الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، ومحللةً الحالات القانونية الصارخة التي تبرر هدم استقرار الأحكام كظهور المجني عليه حياً في جريمة القتل، وتناقض الأحكام الباتة بين متهمين متعددين عن واقعة واحدة بما يستنتج منه براءة أحدهما، وإدانة الشهود أو الخبراء بعقوبة شهادة الزور؛ ليصيغ المرجع بذلك دليلاً حوكمياً متكاملاً للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومحامي الجنايات، والباحثين في الأنظمة القضائية العليا.