النظام القانوني للعقد الكمي

يتناول الإطار الموضوعي والتحليلي للعقد الكمي من خلال استعراض ماهيته وتمييزه عن غيره من العقود، حيث يبدأ القسم الأول الذي يوضح مفهوم العقد الكمي، وخصائصه، وطبيعته القانونية، فضلاً عن تمييزه عن عقد الخدمة الأمريكي، وعقد تأجير مساحة متتالي، واتفاقات التسعير، والعقود في الخطوط المنتظمة وغير المنتظمة. كما يناقش القسم الثاني شروط صحة العقد الكمي المتضمنة ضرورة وجود بيان جلي بالخروج عن الاتفاقية، وإتاحة الفرصة للشاحن لإبرام عقد نقل يمتثل لها، وخضوع العقد للتفاوض الفردي، واشتماله على مبدأ الكفاية الذاتية، إلى جانب استعراض آثار العقد الكمي والتزامات الناقل والشاحن الإلزامية وحجية العقد.