النظام الإجرائي للأحكام الفرعية

يتناول الكتاب دراسة تأصيلية وإجرائية مقارنة حول "مفهوم الأحكام القضائية وتنوعها"، مفرداً مساحة بحثية معمقة لـ "الأحكام الفرعية" الصادرة أثناء سير الخصومة وقبل الفصل في الموضوع، مستعرضاً القواعد المنظمة لإصدارها، وتسبيبها، وحجيتها، ومدى جواز الطعن المباشر أو المؤجل فيها وفقاً لقانون المرافعات المصري والفرنسي. حيث يتناول الكتاب تفصيلياً المحاور القانونية التالية: ماهية الأحكام القضائية وتقسيماتها: التمييز اللغوي والقانوني للحكم القضائي، ودراسة الآثار الإجرائية للأحكام القطعية وغير القطعية، والأحكام المنهية للخصومة وغير المنهية لها، بالإضافة إلى أثر تغيير مدة التقادم المسقط للدين، وحالات انتهاء الدعوى دون الفصل في الموضوع كأحكام عدم الاختصاص والإحالة والقضاء المستعجل. صور الأحكام الفرعية وتطورها التشريعي: دراسة الأحكام الفرعية التحضيرية والتمهيدية، والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات وشكل الخصومة، والصادرة في جزء من الموضوع. إصدار الأحكام الفرعية وبياناتها الجوهرية: إجراءات قفل باب المرافعة والمداولة، قواعد النطق بالحكم وكتابته، والبيانات الإلزامية كصدوره باسم الشعب، وتوقيع رئيس الجلسة والكاتب، وبيان أسماء الخصوم وصفاتهم. قواعد تسبيب الأحكام الفرعية والعدول عنها: المقارنة بين قانون المرافعات المصري والفرنسي في تسبيب أحكام الإثبات والأحكام الوقتية، وحالات الإعفاء من التسبيب (كقرار قفل باب المرافعة) مقابل وجوب تسبيب قرارات فتح باب المرافعة أو العدول عن إجراءات الإثبات. استنفاد الولاية وحجية الأحكام الفرعية: حدود أثر استنفاد ولاية المحكمة للأحكام القطعية وغير القطعية، وحجية الأحكام الصادرة في الدفوع الإجرائية، والأحكام الوقتية والمستعجلة، والأعمال المتعلقة بسير الخصومة. النظام القانوني للطعن في الأحكام الفرعية وتنفيذها: التفرقة الدقيقة بين الأحكام التي لا تقبل الطعن المباشر (كأحكام الإثبات والإجراءات)، والأحكام التي تقبل الطعن الفوري المباشر (كأحكام الوقف التعليقي أو الاتفاقي، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، وأحكام عدم الاختصاص والإحالة)، بجانب آليات وقف التنفيذ أمام محكمتي الالتماس والنقض، ومدى جواز الإستشكال فيها.