الموسوعة الجنائية المتكاملة في الجرائم الاقتصادية

يُعتبر هذا الكتاب دليلاً فقهيًا وقضائيًا شاملاً يتناول قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المصرية رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته، حيث يسلّط الضوء على النظام الإجرائي والهيكلي لهذه المحاكم وفلسفة إنشائها وتصنيف دوائرها. يبحث الكتاب بشكل معمّق تفاصيل النظام القانوني لهيئة التحضير والوساطة من حيث التشكيل، والدور، والقواعد المنظمة لجلسات التسوية وآثارها، إلى جانب تنظيم عمل الخبراء وحجية المحررات الإلكترونية أمام القضاء الاقتصادي. كما يقدم دراسة تفصيلية للاختصاص النوعي والقيمي والمكاني والدولي للمحاكم الاقتصادية بدائرتيها الابتدائية والاستئنافية، مع بيان قواعد الأوامر على العرائض، وأوامر الأداء، والقضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ. ويمتد نطاق الكتاب ليشمل الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية عبر استعراض الجرائم والمنازعات الناشئة عن القوانين الاقتصادية الكبرى، مثل قوانين سوق رأس المال، والشركات، وتزييف العملة، والإشراف على التأمين، والتأجير التمويلي والتخصيم، والإيداع والقيد المركزي، والتمويل العقاري، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال، وصولاً إلى أحكام تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ويختتم الكتاب بعرض القواعد الخاصة بمواعيد وإجراءات الطعن بالاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، مدعومًا بأحدث التطبيقات القضائية لمهام مأموري الضبط القضائي والقيود الواردة على تحريك الدعوى الجنائية والتصالح فيها.