المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وقانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968

يغطي الكتاب دراسة شاملة ومتكاملة لقانون المرافعات المدنية والتجارية، تبدأ بتناول القوانين المعدلة وأحكام ضمانات حق التقاضي، وعناية الدولة بالقضاء وعلاج تزاحم القضايا، والتعريف بقانون المرافعات وخصائصه وأقسامه ومدركاته ومدى تعلقه بالنظام العام وصلته بقوانين الموضوع، بالإضافة إلى التنازع الزمني والمكاني لقوانين المرافعات والقواعد الخاصة بسريانها واستثناءاتها والأثر الفوري للقوانين الجديدة واختصاص المحاكم المصرية وقواعد الأجانب في التقاضي ومصادر قانون المرافعات. ويستعرض القسم الأول النظام القضائي، مبادئ استقلال القضاء، مجانية التقاضي، التقاضي على درجتين، تعدد القضاة، علانية الجلسات، شفويتها، وحياد القاضي، إلى جانب تفصيل وضع رجال القضاء من شروط تعيين، ضمانات، عدم قابلية للعزل، نقل، مخاصمة، وتنحية القضاة لعدم الصلاحية أو الرد أو التحي، ووظائف النيابة العامة وتدخلاتها، وأعوان القضاء من كتبة، ومحضرين، ومحامين، وخبراء. وينتقل الكتاب في القسم الثاني لبحث نظرية الدعوى، تعريفها والتمييز بينها وبين الحق، شروط قبولها المتعلقة بالمصلحة والصفة والميعاد والتحكيم والصلح، وتقسيمات الدعاوى العينية والشخصية والمنقولة والعقارية ودعاوى الحيازة كمنع التعرض واسترداد الحيازة ووقف الأعمال الجديدة، فضلاً عن استعمال الدعوى والطلبات الأصلية والعارضة والتدخل الاختياري والإجباري والضمان، والبحث المتعمق في الدفوع بأنواعها الموضوعية والشكلية وبعدم القبول وتفاصيل الدفع بعدم الاختصاص والإحالة والبطلان. كما يتناول القسم الثالث قواعد الاختصاص بوظائفه المختلفة ومحاكمه الاستثنائية وأعمال السيادة ومنازعات الوقف والأحوال الشخصية، والاختصاص النوعي وترتيب المحاكم وتأليفها وقواعد تقدير الدعاوى وموضوعاتها واختصاص القضاء المستعجل، فضلاً عن الاختصاص المحلي والقواعد العامة والمستثناة ومخالفات قواعد الاختصاص. ويشمل القسم الرابع إجراءات المرافعات وأوراقها ومحاضريها والإعلان وطرقه ومواعيد المرافعات، ونظرية البطلان ومذاهبها المختلفة والجزاءات المترتبة على مخالفة القواعد، وسقوط الخصومة، بينما يعرض القسم الخامس إجراءات الخصومة وصحيفة افتتاح الدعوى وحضور الخصوم وغيابهم ونظر الجلسات وعوارض الخصومة من وقف وانقضاء وسقوط وترك، وإجراءات الإثبات بمختلف طرقه من استجواب ويمين ومعاينة وشهادة وخبرة وكتابة وإثبات صحة الأوراق والادعاء بالتزوير، ليختتم القسم السادس بنظرية الأحكام وتقسيماتها وإصدارها وتسبيبها وتحريرها وآثارها والأوامر على العرائض، وطرق الطعن العادية وغير العادية من معارضة واسترناف والتماس إعادة نظر وطعن بالنقض.