المبسوط في شرح قانون الإثبات

يُقدّم هذا المؤلف الموسوعي أطروحة تأصيلية وتطبيقية بالغة الأهمية في النظام القانوني والقضائي، مستعرضاً "النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية ومحدداتها الإجرائية والموضوعية في ضوء قضاء محكمة النقض". حيث يستهل بتأصيل "الأحكام العامة في الإثبات" من حيث المفهوم والأهمية والعمومية، مبيناً النظم الفلسفية والتشريعية الحاكمة له والتي تتنوع بين نظام الإثبات الحر أو المطلق، ونظام الإثبات القانوني أو المقيد، وصولاً إلى نظام الإثبات المختلط. وينتقل المرجع لتشريح "مبدأ حياد القاضي" مبيناً دوره الإيجابي والسلبي في الإثبات وتطبيقات قضاء محكمة النقض في هذا الشأن، يليه بيان "حق الخصوم في الإثبات" ودورهم الإيجابي في تقديم الأدلة، وتحديد ماهية "محل الإثبات" القائم على الواقعة القانونية وشروطها المقررة. وينتقل العمل في شقه الآخر والأكثر تفصيلاً لبيان "المنظومة الصارمة لحجية الأحكام القضائية والقرائن القانونية"؛ حيث يغوص المؤلف في القواعد الحاكمة للأحكام التي تحوز الحجية والتمييز الدقيق بين منطوق الحكم وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً بجميع صورها (الحجية للمنطوق، حجية الأسباب، وحجية الوقائع). ويفرد المرجع دراسة تطبيقية مقارنة وعملية لحجية الأحكام الصادرة في مختلف القطاعات القضائية والمسائل الوقتية، مشرحاً حجية الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، والأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية أو المحاكم الأجنبية، وصولاً إلى حجية أحكام محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه. كما يبين المؤلف الطبيعة القانونية والأثر الإجرائي لحجية الأوامر على عرائض، وأوامر الأداء، وتوقيع الحجز التحفظي، فضلاً عن الفصل في المسائل المعقدة مثل حجية الحكم الباطل والحكم المعدوم، والحكم الضمني، وحجية الأحكام المستعجلة والتوقيتية، والأحكام التمهيدية والتحضيرية، والدعاوى المتعلقة بالحيازة، ومستعرضاً القيمة الإثباتية لإقرارات الخصوم أمام القضاء والأحكام الصادرة بعدم سماع الدعوى.