القوانين المنظمة لمجالات الأعمال الهندسية

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة قانونية وتطبيقية متكاملة تقع في تقاطع القانون العام والخاص مع القطاع الهندسي، مستعرضاً "المنظومة التشريعية والتنظيمية الحاكمة للأعمال الهندسية، وآليات ممارسة المهنة، وضوابط المسؤولية العقدية والأخلاقية للمهندسين في ضوء القوانين واللوائح النقابية". حيث يستهل المرجع بتأصيل "الإطار التشريعي والتنظيمي العام"، مبيناً القوانين العامة التي تنظم قطاع الإنشاءات والبناء، والماهية القانونية لعقود التزامات الأعمال الهندسية، مع التركيز على دور التحكيم باعتباره الوسيلة المثلى والآلية الإجرائية الفعالة لفض المنازعات الهندسية المعقدة، وموضحاً الأثر الاقتصادي المباشر لوجود بنية تشريعية متماسكة في دعم الاستثمار والاقتصاد الهندسي. وينتقل العمل في محوره الآخر والأكثر تخصصاً لبيان "المنظومة الأخلاقية والمهنية ومجالات ممارسة الهندسة"؛ حيث يغوص المؤلف في تشريح اللوائح الأخلاقية والتشريعية المباشرة لممارسة المهنة في مصر، ملقياً الضوء على المحددات الواردة في قانون نقابة المهندسين وقانون البناء الموحد، ومفصلاً القواعد الحاكمة للوائح الداخلية للنقابة. ويفرد المرجع دراسة تحليلية عميقة لـ "قواعد السلوك المهني والواجبات القانونية للمهندس أثناء الممارسة العملية"، مشرحاً دور المؤسسات المهنية والنقابات في حماية المصلحة العامة ومصلحة أطراف التعاقد. ويختتم المؤلف أطروحته برصد التحديات القانونية والأخلاقية المعاصرة في البيئة الهندسية، مع التركيز على مسألة "حالات تعارض المصالح وآليات الوقاية منها"، ومستعرضاً الرؤى والتوجهات المستقبلية لإصلاح النظام القانوني الهندسي بما يواكب التطورات التكنولوجية والاقتصادية الحديثة.