القضاء المدني الإقتصادي في ضوء القضاء والفقه

يحتوي هذا القسم من الفهرس على تفصيل شامل للموضوعات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالدعاوى والطعون والإجراءات القضائية، حيث يبدأ بتناول القواعد العامة والخاصة بالولاية والاختصاص القضائي الدولي والولائي والنوعي والقيمي والمكاني للمحاكم الاقتصادية. كما يغطي النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين التوقيع الإلكتروني، والوكالة التجارية، والشركات بأنواعها المختلفة، وقوانين الاستثمار وأعمال البنوك كوديعة النقود والصكوك وعقود القروض وتأجير الخزائن وفتح الاعتماد وخطابات الضمان والحسابات الجارية وعقود المرابحة الإسلامية وكفالة عمليات البنوك وفوائدها. ويتطرق الفهرس أيضاً إلى منازعات التأجير التمويلي والتخصيم، ونقل التكنولوجيا، وحماية حقوق الملكية الفكرية ببراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والأصناف النباتية، بالإضافة إلى تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس. ويستعرض كذلك أحكام التداعي أمام المحاكم الاقتصادية وهيئة التحضير والوساطة، وأحكام الخبرة، وتسبيب الأحكام القضائية، وضوابط التقادم والإدعاء بالتزوير، وإجراءات الطعن العادية وغير العادية كالاستئناف والطعن بالنقض.