الطبيعة القانونية للكيانات الذكية نحو تكييف قانوني جديد لأنظمة الذكاء الاصطناعي

تتناول هذه الدراسة القانونية المعمقة الأطر الفقهية والتشريعية المحيطة بالذكاء الاصطناعي، مستعرضة الإشكاليات المعقدة المتعلقة بتكييفه القانوني وتحديد طبيعة كياناته الذكية وأنظمته في ضوء قواعد القانون المعاصر. تبدأ الدراسة ببحث ماهية الذكاء الاصطناعي، وظهوره الحديث، وصعوبة تعريفه، وآلية عمله القائمة على تعلم الآلة والمحتوى غير المتجانس. وتخصص الدراسة بابها الأول لبيان عقبات الاعتراف بوضع قانوني جديد للذكاء الاصطناعي مستعرضة صعوبات منحه الشخصية القانونية؛ حيث تثبت استحالة ذلك استناداً إلى نموذج الشخص الطبيعي نظراً للحاجز الموضوعي للشخصية الوجودية، وتناقش الحدود النظرية والعملية للشخصية الوظيفية المبنية على نموذج الشخص المعنوي، مبيّنة عدم جدواها العملية ومخاطرها في مجال المسؤولية القانونية ومخاطر إضفاء الطابع الإنساني على الآلة. كما تبحث حدود إنشاء فئة قانونية جديدة له قياساً على الوضع القانوني للحيوان بوصفه شيئاً خطراً ومصدراً للمخاطر الجسيمة، أو قياساً على الطرف الصناعي والروبوت الذكي ومدى توافقه مع القاعدة الفقهية "الفرع يتبع الأصل" ونطاق الحماية المقررة له. وينصرف الباب الثاني إلى مناقشة صعوبات تكييف الذكاء الاصطناعي كـ"شيء قانوني" عبر تتبع إخفاقات التملك المباشر للخوارزميات والبيانات بموجب قواعد الملكية الفكرية، وحق المؤلف، وقانون البراءات، مبيّنة الفاعلية النسبية لحمايتها عبر سرية الأعمال والحقوق المجاورة وفشل الامتلاك المباشر للبيانات الشخصية. وتختتم الدراسة بمحاولة تكييف الذكاء الاصطناعي باعتباره شيئاً مركباً وغير مادي، مستعرضة خصوصيات حق الملكية وسنداتها وأثر اللامادية على الركن المادي للحيازة، ومدى ملاءمة اعتباره ملكية موحدة واقعياً رغم إطارها المعقد وعناصرها غير المتجانسة.