الشامل لتعليمات السجل العيني بمصلحة الشهر العقاري (وفقاً لأخر التحديثات ومدعماً بأحكام النقض)

يُمثل هذا المؤلف دليلاً وموسوعة قانونية وعملية شاملة تُعنى بـ "الشامل لتعليمات السجل العيني"، مستعرضاً الأطر التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بحماية الملكية العقارية وتوثيقها. يستهل الكتاب خطته البحثية بالقسم الأول المخصص لتعليمات السجل العيني والأحكام التنظيمية المتعلقة بالقيد الأول، مبيناً التعاريف الأساسية، وآليات تحديد الأقسام المساحية، والنشر، ومعالجة العقود العرفية والمحررات ثابتة التاريخ واستمارات التسوية. كما يفصل هذا الجزء الدفاتر المساحية وإعداد السجلات العينية من حيث تحرير صحف الوحدات العقارية ورسمها، وإعداد الفهارس الشخصية الهجائية، وكشوف النشر، وإخطارات الملاك، والخرائط المساحية، وأعمال التصوير. ويتناول القسم الثاني دراسة تفصيلية تشكيل واختصاصات اللجنة القضائية وإجراءات رفع الدعاوى والطلبات أمامها وفقاً للائحة الإجرائية بقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976. وعلاوة على ذلك، يستعرض الكتاب المحررات واجبة القيد وإجراءات طلبات القيد في المأموريات والمكاتب ونظام الحفظ، مع شرح كيفية إمساك السجل العيني، والتصحيح والتغيير في بياناته، واستخراج سندات الملكية والشهادات. وفي بقية الأقسام، يُقدم المؤلف ثروة وثائقية تضم أهم المنشورات الفنية والتعليمات الصادرة المتعلقة بالسجل العيني من سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2025، متبوعاً بالنصوص الكاملة التشريعية للقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني، ولائحته التنفيذية بقرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975، وكافة القرارات المنظمة لاستمارات التسوية وقانون إنشاء صندوق السجل العيني وتشكيل مجلس إدارته. ولا يقف الكتاب عند الصياغات الجامدة، بل يطرح تحليلاً عملياً لمعوقات الشهر في السجل العيني، مستعرضاً المقترحات التشريعية والمشروعات الفنية لتعديل قانون السجل العيني الحالي، ومرفقاً بها مقترحات لنماذج طلبات السجل العيني التطبيقية. ويختتم المصنف دراسته بإلقاء الضوء على المستحدثات التشريعية الراهنة، مبرزاً فوائد تطبيق القانون رقم 88 لسنة 2025 الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ومورداً النص الكامل لهذا القانون، مما يجعله مرجعاً لا غنى عنه للموثقين والمحامين والباحثين في الشهر العقاري.