الرقابة على الدستورية والشرعية في المواد الجنائية

يُعد كتاب "الرقابة على الدستورية والشرعية في المواد الجنائية" للدكتور رؤوف عبيد دراسة قانونية عميقة تتناول المسائل الفرعية والأولية بوجه عام، مبينة معايير التمييز الدقيقة بين المسائل الأولية التي يختص القاضي الجنائي بالفصل فيها وبين المسائل الفرعية التي تخرج عن اختصاصه، مع تحديد الشروط القانونية الواجب توافرها لإيجاب وقف الدعوى. يستعرض الكتاب بعمق موضوع الرقابة على الدستورية والشرعية بوصفها مسألة فرعية أو أولية، مسلطاً الضوء على مرحلة ما قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا وما شملته من بحث قانونية الجرائم والعقوبات، ورصيد رقابة القاضي على دستورية القوانين في آراء محكمة القضاء الإداري، وموقف دستور سنة 1971، فضلاً عن اتجاهات الفقه في مصر والمقارنة بالموقف في فرنسا، وصولاً إلى مواقف محكمة النقض سواء في ظل وجود النصوص أو عند انعدامها. كما يناقش المؤلف بتبصر مرحلة الرقابة عند إنشاء المحكمة الدستورية العليا، موضحاً الأضرار الناشئة عن القول بانفرادها المطلق ببحث الدستورية أو الشرعية وما يترتب على الإيقاف الوجوبي من تعطيل لعمل القاضي، مستعرضاً اختصاص المحكمة العليا وقراراتها التفسيرية وموقف دستور 1971 والأحكام الحديثة المرتبطة بظروف نشأتها. ويختتم الكتاب بمعالجة دقيقة لمشكلة إصدار القرارات التفسيرية المؤلمة وما أثير حولها في تقارير هيئة المفوضين، ليطرح في النهاية رؤية وحلاً متكاملاً لمواجهة هذه المشكلة الكبرى في النظام القضائي الجنائي.