الحماية الجنائية للوثائق التاريخية القومية

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية وفقهية وتقنية بالغ الدقة والأهمية تقع في قلب التحولات المعاصرة للعدالة الجنائية والمعلوماتية القضائية، مستعرضاً "تأثيرات الطفرة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي على نمو النزعة الإجرامية، والمشكلات العملية الحاكمة لحجية الأدلة المستخلصة من التقنيات الحديثة، والضوابط الدستورية والإجرائية لإنفاذها أمام المحاكم". حيث يستهل المرجع بمقاربة سوسيولوجية وجنائية تحلل "دور التقدم التكنولوجي في إنماء السلوك الإجرامي وتداخل الآلة في الحياة اليومية"، راصداً بعمق كيف أسهمت التكنولوجيا في خلق مفاهيم جديدة، وإحداث الفراغ والرفاهية الزائدة، والاعتياد على مشاهد الإجرام، فضلاً عن تبيان نطاق استخداماتها الإيجابية والسلبية في المجالات القضائية، والتجارة الإلكترونية، وأنشطة النقل والمواصلات. وينطلق العمل في شقه الإجرائي والفني لفحص "المشكلات العملية والضوابط الحمائية للأدلة الرقمية"؛ حيث يفرد المؤلف دراسة تشريحية ونقدية لمعوقات حجية الأدلة المستخلصة من التقنيات الحديثة، مركّزاً على مشكلة احتمالية العبث بمضمون الدليل التكنولوجي وتغيير محتواه، وتزايد تعقيد الأدلة الرقمية وصعوبة الحصول عليها في ظل نقص الخبرة الفنية اللازمة لاستخلاصها، بالإضافة إلى تشدد المحاكم الجنائية في تقبل هذه الأدلة ووضع شروط صارمة لاعتمادها. وتتوج الدراسة قيمتها الفقهية بصياغة "المنظومة المعيارية والضوابط العامة والخاصة لضمان حجية الدليل التكنولوجي"، مشددةً على وجوب استخلاص الأدلة بصورة مشروعة ودون انتهاك حقوق الإنسان في الخصوصية والحرية الشخصية، مع ضمان سلامة واستمرارية الحرز الرقمي؛ ليصيغ بذلك مرجعاً حوكمياً متكاملاً يوازن بين كفاءة الملاحقة الجنائية وصيانة الضمانات الدستورية للأفراد.