الجرائم الالكترونيه والشائعات فى ضوء التشريع الاماراتى

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تشريعية وجنائية معمّقة ومواكبة لأحدث مستجدات العصر الرقمي، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية الحاكمة لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأثيراتها على الأمن القومي والخصوصية الرقمية". حيث يستهل المرجع بمقدمة تأصيلية شاملة تتبع تحول النمط الإجرامي في البيئة الرقمية، محدداً الخطورة البالغة للشائعات باعتبارها أداة من أدوات الحرب الناعمة وتأثيرها المباشر في إدارة الأزمات. وينطلق المؤلف لبيان الأسباب الجوهرية الدافعة لتشريع قانون خاص بمكافحة الشائعات والجرائم الرقمية في البيئة الإماراتية، واضعاً موازنة دقيقة بين اعتبارات الخصومة الرقمية وحماية الأمن السيبراني من جهة، وبين الخصوصية وحدود حرية التعبير من جهة أخرى، مع توضيح أدوار المؤسسات الوطنية في التوعية والمكافحة، وتوصيف الواقع العربي والاحتياج لتشريعات ومواثيق سيبرانية موحدة. وينتقل العمل في شقه التطبيقي والتقني لبيان "الآليات الحديثة في كشف الجريمة والتحديات الواقعية التي تواجه جهات إنفاذ القانون"؛ حيث يغوص المؤلف في فحص ماهية "الكشف التكنولوجي عن الجريمة وأهميته"، مشرحاً بالتفصيل التحديات التقنية والقانونية والأخلاقية والاجتماعية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تتبع المجرمين السيبرانيين. ويفرد المرجع دراسة تحليلية للإطار القانوني المنظم للإعلام المعاصر ووسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالجرائم الإلكترونية، مستعرضاً التعاون الأمني والتشريعي في هذا الصدد بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمحيط الإقليمي والدولي. ويختتم المرجع أطروحته برصد الاستراتيجيات والآليات والحلول المتكاملة لمواجهة التحديات التكنولوجية الناشئة، بما يضمن صيانة البنية التحتية المعلوماتية للدولة واستقرار أمنها السيبراني والمجتمعي.