التعليق على نصوص قانون الإثبات

يقدم كتاب "التعليق على نصوص قانون الإثبات" للدكتور أحمد أبو الوفا دراسة تحليلية وفقهية وقضائية شاملة لنصوص وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، حيث تبدأ المعالجة بعرض تعديلات قانون الإثبات في القواعد الموضوعية والإجراءات، والجداول المقارنة بين مواد قانون المرافعات السابق والقانون المدني وما يقابلها في قانون الإثبات الجديد. ويستعرض الكتاب إصدار قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، باحثاً في القواعد الموضوعية والإجرائية، وتعريف الإثبات، وحق الإثبات وحق النفي، ومذاهب التشريعات، والعلاقة بين القانون الموضوعي والإجرائي، ومزايا جمع قواعد الإثبات في تقنين واحد. كما يناقش استقلال دراسة إثبات الحق عن مضمونه، واعتبار قانون الإثبات القانون العام في هذا المجال، ودور القاضي المدني ومفهوم حياده وموقفه الإيجابي بعيداً عن العلم الشخصي، ووجوب اتخاذ إجراءات الإثبات في مواجهة الخصوم وفق مبدأ المجابهة بالدليل، ومدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام، وسلطة محكمة النقض، وتقدير القاضي للأدلة من المستندات والقرائن بغض النظر عن الطرف المُقدم لها. وينتقل الكتاب لشرح أحكام المادة الأولى وما يتصل بها من قواعد أساسية في عبء الإثبات في بعض الحالات الهامة كدعاوى إيجار الأماكن، والإجراءات، والتمسك بالبطلان وفوات الميعاد، والصفة، وخصومة الطعن، والوضع الظاهر، والتنفيذ الجبري. كما يعالج أحكام المادة الثانية وما يترتب عليها من استخلاص وقائع الدعوى وتقديرها باعتبارها ملكاً للخصوم، والشروط الواجب توافرها في الوقائع المراد إثباتها، فضلاً عن تفصيل أحكام المادتين الخامسة والتاسعة والمتعلقة بالأحكام القطعية وغير القطعية الصادرة بإجراءات الإثبات، وحجية الأحكام التمهيدية، ودور الحكم بعد منازعة الخصوم، وجزاء المخالفة، والدفاع الجوهري، وشهادة الشهود. ويتناول الكتاب تفصيلياً الأبواب المختلفة لأدلة الإثبات، بدءاً باب الباب الثاني الخاص بالأدلة الكتابية ويشمل المحررات الرسمية والعرفية، وطلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده، وإثبات صحة المحررات عن طريق إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط، والادعاء بالتزوير. ويغطي الباب الثالث شهادة الشهود، بينما يبحث الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضى وفق المادة 101 وما يترتب عليها من شروط الحجية، واقتصارها على الأحكام الصادرة من المحاكم بسلطة قضائية ومنطوق الأحكام القطعية دون الأسباب، وأطراف الخصومة، ومحل السبب وطلبات الحكم، وحجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني. كما يشمل الباب الخامس الإقرار واستجواب الخصوم، وشروط المقر والمقر له ومحل الإقرار، وحجية الإقرار القضائي وتفسيره والخطأ المادي فيه والإقرار غير القضائي. ويستعرض الباب السادس اليمين بنوعيها الحاسمة والمتممة بشروطها وإجراءاتها وأثرها والعدول عنها. وأخيراً يختتم الكتاب بالباب السابع الخاص بالمعاينة والباب الثامن المتعلق بالخبرة.